فينتك جيت:أحمد أبو علي
صرّح الدكتور محمد رزق، رئيس مجلس إدارة شركة ERG للتطوير العقاري وأمين لجنة الإسكان بحزب مستقبل وطن – أمانة القاهرة، بأن أي تغيير في سياسات الفائدة خلال الفترة المقبلة من المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على القطاع العقاري في مصر.
وأضاف أن هذا القطاع يعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد، متوقعًا أن تشهد أسعار الفائدة انخفاضًا قد يصل إلى 4% خلال العام الجاري، مما سيسهم في تحفيز الاستثمار العقاري وزيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية.
وأوضح رزق أن القطاع العقاري المصري شهد نموًا غير مسبوق خلال عام 2024، مدفوعًا بالمزايا التنافسية للسوق، لا سيما مع انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، مما أدى إلى زيادة الإقبال على الوحدات التجارية والإدارية والفندقية. واعتبر أن هذا يعكس حيوية السوق العقاري المصري ويبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن الميزة التنافسية للسوق العقاري المصري ساهمت في تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال عام 2024، نتيجة عدة عوامل رئيسية، أبرزها:
الطلب الكبير على الوحدات السكنية، خاصة في المناطق الحضرية، مما أدى إلى زيادة مشاريع التطوير العقاري.
جذب استثمارات أجنبية ضخمة إلى القطاع العقاري، ما عزز من نموه واستقراره.
السياسات الحكومية الداعمة، والتي شملت توفير التمويل والتسهيلات الضريبية للمطورين والمستثمرين.
التنوع في المشاريع العقارية، حيث شهدت مصر تنوعًا في المشروعات بين الإسكان الفاخر والمتوسط والاجتماعي، مما ساهم في جذب شرائح استثمارية مختلفة.
التطور التكنولوجي في القطاع العقاري، الذي ساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف.
واختتم رزق تصريحاته بالإشارة إلى أن معدل نمو القطاع العقاري المصري بلغ حوالي 15% خلال عام 2024، وهو معدل مرتفع مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعكس استمرار قوة وتطور السوق العقاري في مصر.
