فينتك جيت:مصطفى عيد
قرر مجلس المحافظين للبنك المركزي الأوروبي اليوم خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس. ويستند هذا القرار، لا سيما خفض سعر الفائدة على الودائع – الأداة الأساسية التي يستخدمها المجلس لتوجيه السياسة النقدية – إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، واتجاهات التضخم الأساسي، وقوة انتقال تأثير السياسة النقدية إلى الاقتصاد.
تواصل عملية انخفاض التضخم تقدمها وفق التوقعات، حيث تطورت معدلات التضخم بشكل عام بما يتماشى مع التقديرات السابقة.
ووفقًا لأحدث التوقعات، يُتوقع أن يبلغ متوسط التضخم العام 2.3% في عام 2025، و1.9% في عام 2026، و2.0% في عام 2027.
ويعود التعديل التصاعدي لتوقعات 2025 إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أقوى من المتوقع. أما بالنسبة للتضخم المستثنى منه الطاقة والمواد الغذائية، فتشير التوقعات إلى متوسط 2.2% في 2025، و2.0% في 2026، و1.9% في 2027.
تشير معظم مؤشرات التضخم الأساسي إلى أنه سيتجه نحو هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% على المدى المتوسط. ورغم أن التضخم المحلي لا يزال مرتفعًا، خاصة مع استمرار تأخر تكيف الأجور والأسعار في بعض القطاعات مع الارتفاعات السابقة في الأسعار، فإن نمو الأجور يشهد تباطؤًا تدريجيًا كما كان متوقعًا، كما أن الأرباح تلعب دورًا في امتصاص جزء من الضغوط التضخمية.
يساهم خفض أسعار الفائدة في تقليل تكلفة الاقتراض الجديد للشركات والأسر، مما يؤدي إلى تحفيز نمو الإقراض. ومع ذلك، فإن التأثير المتأخر لرفع أسعار الفائدة السابق لا يزال يؤثر على إجمالي الائتمان، مما يبقي معدلات الإقراض منخفضة نسبيًا.
من ناحية أخرى، لا تزال التحديات الاقتصادية مستمرة، حيث خفض خبراء البنك توقعاتهم للنمو إلى 0.9% في 2025، و1.2% في 2026، و1.3% في 2027.
ويرجع هذا التعديل النزولي في 2025 و2026 إلى ضعف الصادرات واستمرار التراجع في الاستثمارات، والذي يُعزى جزئيًا إلى عدم اليقين في السياسات التجارية العالمية والتوجهات الاقتصادية الأوسع.
ومع ذلك، من المتوقع أن تؤدي زيادة الدخل الحقيقي والتراجع التدريجي لتأثيرات رفع أسعار الفائدة السابقة إلى دعم الطلب في المستقبل.
يظل مجلس المحافظين عازمًا على ضمان استقرار التضخم عند مستوى 2% على المدى المتوسط.
ومع تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي، سيتبنى المجلس نهجًا يعتمد على البيانات، ويتخذ قراراته في كل اجتماع على حدة، لضبط السياسة النقدية وفقًا لتطورات الاقتصاد والأسواق المالية.
وفي هذا السياق، ستُبنى قرارات أسعار الفائدة المستقبلية على تقييم شامل للتوقعات التضخمية، والبيانات الاقتصادية والمالية الواردة، واتجاهات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد.
ولن يلتزم المجلس مسبقًا بمسار محدد لأسعار الفائدة، بل سيبقى مرنًا في اتخاذ قراراته وفقًا للمعطيات المتغيرة.
اقرا ايضا
الحكومة المصرية توافق على تفعيل منظومة «الكارت الموحد» للدعم في بورسعيد بوجه عام
«مصلحة الضرائب» المصرية تطلق حملة «نقطة ومن أول السطر» لتوعية الممولين بالتسهيلات الضريبية الجديدة
«أرامكو»: «ديب سيك» يُحدث فرقاً كبيراً في عملياتنا
