فينتك جيت: وكالات
قال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد إن قطاع التكنولوجيا المالية يواصل النمو إذ يساهم بنسبة 8.7% بالناتج المحلي الإجمالي للإمارات ويعد من القطاعات الرئيسية الداعمة لمسيرة النمو المستدام والقطاعات الاقتصادية الأخرى مع هدف رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 12% بحلول عام 2031.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات إنفستوبيا 2025 التي انطلقت اليوم في أبوظبي أن دولة الإمارات تواصل خلق الفرص وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لنمو قطاعات الاقتصاد الجديد لا سيما اقتصاد الفضاء، حيث تستهدف زيادة عدد الشركات العاملة في هذا القطاع الاستراتيجي وتمكينها بما يتماشى مع مكانة الإمارات العالمية في هذا المجال الحيوي.
وأشار معاليه إلى أن قطاع الابتكار الزراعي يعد من القطاعات الواعدة في دولة الإمارات كونه ينطلق من استراتيجية واضحة للأمن الغذائي تساهم في تحقيق التنوع الغذائي من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا والذي من شأنه أن يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للصادرات الغذائية.
وحول تعامل الإمارات مع التحديات الاقتصادية العالمية مثل التضخم والتقلبات في أسواق الطاقة قال معالي عبدالله بن طوق المري إن هناك تحديات عالمية مثل احتمالات تباطؤ النمو العالمي وعدم استقرار أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية وعلى الرغم من ذلك نجحت دولة الإمارات في تبني سياسات واستراتيجيات استباقية أسهمت في تنويع اقتصادها.
وأضاف أن دولة الإمارات تواصل تعزيز نمو وتنافسية اقتصادها عبر التزامها المستمر بالابتكار والتنمية المستدامة مما يساعدها في التغلب على أي مخاطر اقتصادية محتملة، مشيراً إلى أن السياسات الاقتصادية الفعَالة للإمارات حافظت على معدل تضخم منخفض، مما ساهم في استقرار تكلفة المعيشة مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى.
