فينتك جيت:أميرة أحمد
أكد الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، وامكيلي ميني، أن إفريقيا تشهد تحولًا متسارعًا نحو أن تصبح مركزًا عالميا للتكنولوجيا المالية، مع تحقيق معدل نمو سنوي في العائدات يبلغ 32%.
وخلال كلمته في منتدى التكنولوجيا المالية الشامل (IFF2025)، المنعقد في العاصمة الرواندية كيغالي في الفترة من 24 إلى 26 فبراير، أشار ميني إلى أن إفريقيا تعد واحدة من أسرع القارات نموًا في قطاع التكنولوجيا المالية، ما يعكس إمكانيات واعدة لمستقبل هذا القطاع.
ووفقًا لتقديرات مجموعة بوسطن الاستشارية، فمن المتوقع أن يتجاوز حجم سوق التكنولوجيا المالية الإفريقي 65 مليار دولار بحلول عام 2030.
تعزيز الشمول الاقتصادي عبر التكنولوجيا
وأوضح ميني أن قادة الدول الإفريقية صادقوا خلال قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا قبل أسبوعين على بروتوكولين رئيسيين لتعزيز الشمول الاقتصادي:
بروتوكول دعم النساء والشباب في التجارة: يهدف إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء والشباب، مع إزالة العوائق التجارية التي تعرقل نموها.
بروتوكول التجارة الرقمية: وهو الأول من نوعه عالميًا، حيث يضع إطارًا قانونيًا ينظم نقل البيانات، حماية المستهلكين رقميًا، المدفوعات الإلكترونية، وضمان الأمان الرقمي، مما يتيح بيئة مناسبة لازدهار التكنولوجيا المالية.
وأكد ميني أن دعم التكنولوجيا المالية والقطاعات التكنولوجية الأخرى سيساهم في خلق فرص عمل وإبداع للشباب، خاصة وأن التقديرات تشير إلى أن إفريقيا ستكون موطنًا لأكبر قوة عاملة شابة في العالم بحلول عام 2050.
إفريقيا مركزًا عالميًا للتكنولوجيا المالية
وأضاف ميني أن الهدف الأساسي يتمثل في ضمان أن تتمكن جميع الدول الإفريقية من الاستفادة من هذا النجاح، لتصبح مراكز إقليمية للتكنولوجيا المالية، بما يعزز الشمول الرقمي والمالي.
واكد على أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في إعادة تشكيل الخدمات المالية عبر القارة، مشيرًا إلى أن التعاون بين مجتمع التكنولوجيا المالية وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وخاصة في تنفيذ بروتوكول التجارة الرقمية، يمثل فرصة حقيقية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز الشمول المالي والرقمي، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
