فيتنك جيت:أميرة أحمد
ناقش مسئولون بالبنوك المركزية الأفريقية المشكلات التي تعوق سلاسة المعاملات المالية الفورية عبر حدود القارة، ورأوا أنها تعتمد على عوامل ليس من بينها البنية التحتية، لكنها ترتبط إلى حد كبير بالتخلي عن العملات الاجنبية، ووجود إرادة سياسية لتعزيز المعاملات عبر الحدود، واتخاذ خطوات تجاه إطلاق عملة موحدة.
البنوك المركزية
وفي جلسة بعنوان “الحوار بين محافظي البنوك المركزية حول الأموال الرقمية” ضمن أعمال منتدى التكنولوجيا المالية الشامل IFF2025 المنعقد في كيجالي خلال الفترة بين ٢٤-٢٦ فبراير الجاري، قال كوامي أوبونج مدير التكنولوجيا المالية والابتكار في بنك غانا إن المسؤولية تقع على عاتق البنوك المركزية لتطوير إطار عمل ودمج التكنولوجيا به، لتصبح المعاملات الفورية عبر الحدود حقيقة واقعة في أفريقيا.
الإرادة السياسية
وأضاف أن الحل لا يتوقف فقط على شركات التكنولوجيا المالية، قائلا “لم تكن البنية التحتية هي المشكلة أبدًا، إن الأمر يتعلق بالقدرة على الاستثمار والإرادة السياسية”.
وتابع مدير التكنولوجيا المالية والابتكار في بنك غانا أن بلاده أحرزت تقدما على صعيد ربط محافظ الأموال المحمولة والحسابات المصرفية لتعزيز الدفع الفوري.
وأكد أن البنية التحتية للدفع في أفريقيا متطورة؛ ففي عام 2021، احتلت نيجيريا المرتبة السادسة بين أكثر أسواق الدفع تطوراً على مستوى العالم.
كما تصدرت دول أفريقيا في عدد المعاملات مسجلة 3.7 مليار معاملة في عام 2021، مشيرا إلى أن العديد من الدول الأفريقية الأخرى أيضًا تمتلك أنظمة دفع فعالة.
أما كريستيان كاجينيري مدير أنظمة الدفع في البنك الوطني الرواندي، فأوضح أن تقلبات أسعار الصرف الأجنبي هي احدى المشكلات الرئيسية التي تحول دون سلاسة المدفوعات بين الدول الإفريقية، مشددا على أن الحل هو سوق مشتركة بعملة أفريقية واحدة، لكن الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف تعثرت مرارا وتكرارا.
العملات الأجنبية
وأشار إلى أنه على سبيل المثال، حاولت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اعتماد عملة واحدة – الإيكو – لأكثر من 35 عاما، لتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية وتحسين الاستقرار الاقتصادي، وتسهيل التجارة داخل المنطقة.
وعلى الرغم من اكتساب الزخم في عام 2019، مع إعلان زعماء غرب أفريقيا عن تاريخ الإطلاق في عام 2020، واجهت الخطة انتكاسات، وعارضت نيجيريا ودول أخرى ناطقة باللغة الإنجليزية هذه الخطوة، خوفا من استمرار النفوذ الفرنسي على العملة، ونتيجة لذلك، توقفت عملية طرح النظام، وأرجأت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا موعد الإطلاق إلى عام 2027.
الحلول التكنولوجية
وأوضح المشاركون بالجلسة انه على الرغم من هذا التقدم داخل الدول الافريقية، فما زالت المعاملات عبر الحدود في أفريقيا تشكل تحديًا، لافتين إلى أنه تم تصميم الحلول التكنولوجية مثل نظام الدفع والتسوية الأفريقي الشامل (PAPSS) لتبسيط المعاملات عبر الحدود داخل أفريقيا، والذي يعمل بشكل مشابه لنظام التسوية بين البنوك النيجيرية (NIBSS) ولكن على نطاق قاري.
ويضم هذا النظام شبكة من 15 بنكًا مركزيًا، بما في ذلك البنك المركزي النيجيري، وبنك غانا، وبنك الاحتياطي في ملاوي، والبنك المركزي في جامبيا.
من جهته؛ قال توموبوايني توينمانزي، المدير التنفيذي لأنظمة الدفع في بنك أوغندا إنه من أجل نظام دفع فعال عبر الحدود الإفريقية، يجب على الدول أن تتفق على قضايا رئيسية مثل معايير “اعرف عميلك”، والحاجة إلى حد أدنى من المعايير لحماية البيانات والخصوصية في جميع البلدان الأفريقية.
كما لفت إلى مشكلة عدم توازن الطلب بين العملات عند التبادل التجاري؛ قائلا “في معظم التبادل الذي يجري بين عملتين لدولتين، يكون الطلب على عملة دائمًا أعلى من الأخرى، مما يخلق اختلالات.”
