كتب:محمد بدوي
أكد اتّحاد مصارف الإمارات أن الإمارات مستمرة في ترسيخ مكانتها كمركز رائد للتجارة العالمية وقيادة مسيرة النمو عبر مواكبة الاتجاهات والتغيرات الواسعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتطورات التكنولوجية المتسارعة.
وجدد اتّحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة العالمية للبنوك بغرفة التجارة الدولية التي نظمتها غرفة التجارة الدولية-الإمارات وغرف دبي، يوم أمس الإثنين 17 فبراير 2025، التزام أعضاءه المصارف بتعزيز نمو التجارة العالمية ودعم دورها الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر توفير حلول مبتكرة لتمويل التجارة تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يضع الأطر الملائمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات وتعزيز منظومة التجارة العالمية.
وشارك في الاجتماعات، التي عُقدت تحت شعار “ربط عالم التجارة وصياغة المستقبل” نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي منظمة التجارة العالمية والخبراء ومسؤولي المصارف لتمويل التجارة وائتمان الصادرات وسلاسل الإمداد والتوريد، وذلك لمناقشة سبل تسهيل التجارة وأحدث التطورات في مجال التجارة الرقمية والاستدامة.
وقال جمال صالح (المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات): “تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة. ولا تقتصر مميزات دولة الإمارات على موقعها الإستراتيجي فحسب الذي يربط بين الشرق والغرب، ولكنها تمكنت من تأسيس بنية تحتية متطورة بمستويات عالمية ووضعت أطر وسياسات لتعزيز التبادل التجاري وبناء علاقات قوية مع مختلف الأطراف العالمية، الأمر الذي وضعها ضمن أكثر 20 دولة من حيث حركة الصادرات والواردات في العالم، وعزز من موقعها كقوة رئيسية في التجارة العالمية”.
وأضاف: “في هذا السياق، وقعت دولة الإمارات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع 24 دولة، الأمر الذي انعكس على نمو التجارة الخارجية غير النفطية إلى 2.99 تريليون درهم بنمو 14.6% مقارنة مع عام 2023، وهو ما يتفوق على المعدل العالمي الذي بلغ 2.4%. وتقوم حلول تمويل التجارة بدور حيوي في دفع هذا النمو المتسارع، خاصةً أن دولة الإمارات تُركز على تطوير الحلول الرقمية المتطورة وتحفيز الابتكار والتعاون بين أصحاب المصلحة”.
وأوضح المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن “مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تعزز من نمو التجارة الخارجية، ويقوم القطاع المصرفي في دولة الإمارات بدور حيوي في دعم فعالية سلاسل القيمة ونمو التجارة العالمية، حيث توفر التشريعات والأطر التنظيمية بيئة داعمة للقطاع المصرفي والشركات والمستثمرين للعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة”.
وأشار جمال صالح إلى أهمية الاستفادة من التطورات المتسارعة في التقنيات الرقمية في تطوير حلول تمويل التجارة من أجل زيادة فعالية وكفاءة وأمان وتكلفة المعاملات، مؤكداً أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يقف في طليعة هذه الجهود حيث يدمج القطاع أحدث تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي في عملياته وخدماته من أجل توفير خدمات أفضل للشركات والموردين والمصدرين”.
وقال تقوم بنوك الإمارات بدور مهم في دفع عملية التمويل المستدام الذي يركز على مواكبة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما يعزز قدرة الشركات على التحول نحو ممارسات مستدامة في عملياتها”.
وأشاد بتضافر جميع أصحاب المصلحة في تطوير منظومة متكاملة لدفع حركة التجارة العالمية، الأمر الذي ساهم في تنوع منتجات وخدمات تمويل التجارة، ووفر للجهات العاملة في مجال التجارة الخارجية الأدوات المالية الملائمة لإدارة عملياتها بكفاءة وفعالية.
وشهدت الاجتماعات كلمات رئيسية من حسن الهاشمي (الأمين العام لغرفة التجارة الدولية-الإمارات)، و فنسنت أوبراين (عضو اللجنة المصرفية في غرفة التجارة الدولية وأحد الخبراء العالميين في مجال تمويل التجارة الدولية)، وفلوريان وايت (رئيس اللجنة المصرفية بغرفة التجارة الدولية) و عدنان أنور (الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني).
كما قدم الدكتور مارك أوبوين (مستشار منظمة التجارة العالمية) ورقة عن مبادرات المنظمة وبنوك التنمية في تمويل التجارة.
وتناولت جلسات النقاش، التي شارك فيها خبراء من مختلف أنحاء العالم، تطورات تمويل التجارة العالمية والعوامل الفنية والمعايير الرقمية لغرفة التجارة الدولية، والعلاقات بين أصحاب المصلحة في التجارة الدولية.
