كتب: محمد بدوي
أحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً ريادياً ضمن قائمة أفضل 10 دول عالمياً من حيث عدد شركات الذكاء الاصطناعي لكل مليون نسمة، وذلك وفقاً لمؤشر تنافسية الذكاء الاصطناعي العالمي الصادر عن المنتدى المالي الدولي (IFF) ومجموعة المعرفة العميقة.
ويشمل المؤشر أكثر من 55,000 شركة ذكاء اصطناعي حول العالم، تم تقييمها بناءً على عددها ومستوى تمويلها ومدى تطور تقنياتها في مجال الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي.
كما يُسلط المؤشر الضوء على المكانة الرائدة لدولة الإمارات في مجال كثافة شركات الذكاء الاصطناعي، حيث تتبوأ الدولة موقعاً متقدماً إلى جانب مراكز الابتكار العالمية مثل سنغافورة وهونغ كونغ. ويجسّد هذا الإنجاز رؤية الدولة الاستراتيجية لترسيخ مكانتها كقوة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، مستفيدةً من السياسات التقدمية والبنية التحتية المتطورة والاستثمارات المدروسة التي تعزز من قدرتها التنافسية على الساحة الدولية.
وقال ديمتري كامينسكي، الشريك العام لمجموعة المعرفة العميقة: “يؤكد تصنيف دولة الإمارات ضمن أفضل 10 دول من حيث كثافة شركات الذكاء الاصطناعي للفرد على الدور الحيوي للاستثمارات المستهدفة في بناء نظام بيئي مزدهر للابتكار في هذا المجال. ويُعد هذا التصنيف نموذجاً لكيفية ترجمة الرؤى الاستراتيجية إلى تأثير ملموس وقابل للقياس على أرض الواقع.”
الدعم الاستراتيجي الحكومي والاستثمار
أثبتت دولة الإمارات باستمرار التزامها بالذكاء الاصطناعي على أعلى المستويات. في عام 2017، أصبحت الإمارات أول دولة تعين وزيراً لشؤون الذكاء الاصطناعي، وهي خطوة رائدة لضم الذكاء الاصطناعي إلى صميم استراتيجيتها الوطنية. وتهدف استراتيجية الذكاء الاصطناعي الحكومية 2031 إلى المساهمة بمبلغ 335 مليار درهم إماراتي (91 مليار دولار أمريكي) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031 وخفض التكاليف التشغيلية بنسبة 50٪ من خلال ابتكار الذكاء الاصطناعي.
كما أنشأت دولة الإمارات مسرعات دبي المستقبل بقيمة 10 مليارات درهم إماراتي (2.7 مليار دولار أمريكي) لدعم مشاريع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ يسهم ذلك في دعم البيئة الصديقة للأعمال في البلاد وغياب ضريبة الدخل الشخصي.
استقطاب المواهب وتطويرها
ومن أجل دعم طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، تعمل دولة الإمارات بسرعة على بناء مجموعة من المواهب المتميزة. وتشمل المبادرات الرئيسية برنامج التأشيرة الذهبية الذي يوفر إقامة لمدة 10 سنوات لمتخصصي الذكاء الاصطناعي، وتأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أول جامعة متخصصة في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي في العالم. وقد عززت الشراكات مع أفضل الجامعات العالمية قدرات أبحاث الذكاء الاصطناعي في الدولة، وذلك بدعم عن طريق منح دراسية عالية القيمة وتمويل بحثي متقدم. نتيجة لذلك، تفتخر الإمارات بمعدل نمو سنوي لمواهب الذكاء الاصطناعي يبلغ 30٪.
التميز في البنية التحتية
تلعب البنية التحتية الرقمية المتقدمة في دولة الإمارات دوراً محورياً في تعزيز ريادتها في ابتكار وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. بفضل تغطية شبكة 5G التي تتجاوز 90٪، ونسبة انتشار الإنترنت التي تصل إلى 97.1٪، إلى جانب امتلاكها أكبر مجموعة من مراكز البيانات في الشرق الأوسط، توفر الدولة بيئة مثالية لنمو وازدهار شركات الذكاء الاصطناعي. كما تسهم البنية التحتية المتطورة للمدن الذكية في خلق منصة فريدة لاختبار وتطبيق أحدث حلول الذكاء الاصطناعي، مما يرسّخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار الرقمي.
قصة نجاح دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي: المجموعة 42
تعد المجموعة 42 (G42) التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها مثالاً ساطعاً على براعة مشاريع الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات. وأصبحت المجموعة المتخصصة في الرعاية الصحية والتمويل وحلول المدن الذكية رائدة عالمياً في ابتكار الذكاء الاصطناعي. في عام 2024، استثمرت شركة مايكروسوفت 1.5 مليار دولار أمريكي في المجموعة، وشكلت شراكة لإنشاء معاهد أبحاث في أبو ظبي لتطوير الذكاء الاصطناعي “المسؤول”.
كما قدّمت المجموعة 42 نموذج لغة ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر باللغة العربية، يضم 30 مليار من المتغيرات، مما يجعله من أكثر النماذج تطوراً في المنطقة. وقد تم تدريب “جيس” على بيانات عربية شاملة إلى جانب رموز الكمبيوتر الإنجليزية، مما يعكس التزام المجموعة بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار في العالم العربي. وتعد المجموعة، التي تُقدَّر قيمتها حالياً بأكثر من 10 مليارات دولار أمريكي، مثالاً بارزاً على رؤية دولة الإمارات في أن تصبح مركزًا عالمياً رائداً في قطاع الذكاء الاصطناعي.
وبفضل مبادراتها الاستراتيجية واستثماراتها الطموحة وبنيتها التحتية المتطورة، ترسّخ دولة الإمارات مكانتها كمحور عالمي رائد في قيادة ثورة الذكاء الاصطناعي. ويبرز مؤشر تنافسية الذكاء الاصطناعي العالمي التقدم المذهل الذي حققته الدولة، مؤكّداً التزامها الراسخ بتشكيل مستقبل يُعتمد فيه الذكاء الاصطناعي كقوة محورية للابتكار ودافع أساسي للنمو الاقتصادي المستدام.
