كتب:مصطفى عيد
أعلنت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي”، الشركة الرائدة في قطاع التقنية والإعلام والاتصالات في المملكة العربية السعودية عن استثمارها 905 مليون دولار أي ما يعادل أكثر من 3.4 مليار ريال في مراكز البيانات والكوابل البحرية؛ لدعم البنية التحتية الرقمية في المملكة وتعزيز الاقتصاد الرقمي.
جاء ذلك الإعلان على هامش مشاركتها في النسخة الرابعة من الحدث التقني العالمي “ليب 2025″، الذي يُعقد في ملهم شمال مدينة الرياض على مدى أربعة أيام، ويجمع القادة والخبراء في مجال الاتصالات والتقنية من مختلف أنحاء العالم.
وتسهم مراكز البيانات والكوابل البحرية التي تستثمر فيها موبايلي بشكل كبير في تطوير البنية التحتية الرقمية للمملكة، وتعزز من مكانتها كمركز رقمي إقليمي وعالمي، كما أن هذه الاستثمارات تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز رقمي عالمي يُحتذى به في مجال الابتكار والتقنية.
وأكد المهندس سلمان البدران، الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي، على أهمية هذه الاستثمارات التي تعكس التزام الشركة بتوفير بنية تحتية متطورة تُسهم في تلبية احتياجات السوق من الخدمات الرقمية والحلول المبتكرة.
وقال: ” استثمرت موبايلي في عدد من الكوابل البحرية التي تساعد في ربط المملكة بقارات العالم، ومنها كابل (Africa 1) الجديد الذي يربط المملكة بقارتي إفريقيا وأوروبا، وكابل (SMW6) الجديد الذي يربط المملكة بقارتي آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى الاستثمار في بناء وترقية الكابل البحري ( AAE1) وتوسعة شبكة الألياف لتقديم مسارات متعددة للمشغلين الدوليين، ومطوري خدمات الحوسبة السحابية العالمية، وتحالف شركات الكوابل”.
وأضاف: “لقد تجاوزت استثمارات موبايلي في مراكز البيانات 2 مليار ريال، وستبني مراكز بيانات بسعة 39 ميجا وات؛ لدعم الطلب المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي والـGPU والتطبيقات الأخرى”.
يمثل استثمار موبايلي في مراكز البيانات والكوابل البحرية خطوة استراتيجية مهمة، حيث توفر هذه المراكز والكوابل البنية التحتية الرقمية القوية التي تدعم القطاعين الحكومي والخاص في إطلاق الخدمات الرقمية، وتطبيق الأتمتة الذكية، وتحليل البيانات بكفاءة عالية.
تستهدف موبايلي من خلال هذه الاستثمارات تحقيق النمو المستدام وتعزيز ريادة المملكة في قطاع التقنية والإعلام والاتصالات بين دول العالم. والمساهمة في تحقيق أهداف التحول الرقمي في المملكة، ودعم الابتكار والنمو الاقتصادي في جميع القطاعات.
