كتبت:ريهام علي
استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تجربة التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي خلال مشاركته في مؤتمر شركة مايكروسوفت ضمن الجولة العالمية التي تنظمها بشأن الذكاء الاصطناعي والتي تهدف إلى استغلال الإمكانات التحويلية التي تقدمها تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحضور قادة الأعمال وخبراء التكنولوجيا من حول العالم، حيث قدم شرحاً كاملاً لكافة الجهود التي قامت بها الهيئة لتسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.
وأكد الدكتور فريد أن تحقيق الشمول المالي بدون تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي كان أمراً غير ممكناً، حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، التي بدأت عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
ثم أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
الذكاء الاصطناعي
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية واقع يجب تسخيره لخدمة التنمية الاقتصادية في مصر ومواكبة الركب العالم، مؤكدا أن التكنولوجيا المالية قادرة على تقديم حلول لمعالجة التحديات التنموية الملحة في كافة القطاعات.
التكنولوجيا المالية
وأوضح رئيس الرقابة المالية أن مصر ذاخرة بالعقول والأفكار المبتكرة والمبدعة القادرة على حسن توظيف وتوطين التكنولوجيا المالية، مؤكدا أن الرقابة المالية نفذت إصلاحات جريئة وطموحة لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.
المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي
وفي ذات السياق أشار إلى أن الإطلاق الرسمي للمختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي قريباً ومنفتحين لتلقي كافة الأفكار والحلول المبتكرة لتغير الواقع إلى الأفضل، موضحاً أن مايكروسوفت نموذج على الأثر الضخم لريادة الأعمال على الاقتصادات والمجتمعات بكافة المجتمعات ومصر بحاجة لهذا النوع من الابتكار.
وتلى ذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
ثم أصدرت الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment لأول مرة في مصر، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها و إعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
التعهيد
وأضاف أن هناك 4 شركات حالياً تقدم خدمات التعهيد ومقيدة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة، تقوم بعمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وإبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.
الرقمنة
وأكد فريد على أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
التحول الرقمي
و قال إن الهيئة تسعى لدفع جهود حوكمة عملية التحول الرقمي لحماية البيانات وحفظ حقوق المتعاملين، موضحاً أن حماية البيانات والمعلومات أمر ضروري، في ظل التوسع في استخدام وسائل التكنولوجيا المالية المختلفة في الوقت الحالي، لذلك عملت الهيئة خلال الفترة الماضية على تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.
ولفت فريد إلى تدشين الهيئة العامة للرقابة المالية المختبر التنظيمي ليكون أول مختبر للقطاع المالي غير المصرفي من نوعه يدعم ويساند ويرعى الشركات الناشئة التي تمتلك حلول وأفكار رائدة في المجالات المالية غير المصرفية.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة تولي أهمية قصوى للتحول الرقمي والتكنولوجيا كأساس لتحقيق مستهدفات الشمول المالي والاعتماد عليها في التكنولوجيا الرقابية والاشرافية لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
