المصدر: وكالات
أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن مصر استطاعت خلال عام واحد تحقيق تحولات اقتصادية كبيرة رغم التحديات العالمية، مشيراً إلى أن القرارات الحكيمة والدعم من شركاء دوليين وإقليميين، مثل دول الخليج وصندوق النقد العربي والدولي، كان لها دور حاسم في تحقيق هذه النجاحات.
جاء ذلك خلال كلمة المحافظ اليوم الاثنين في منتدى المالية العامة للدول العربية، الذي يعقد في دبي بنسخته التاسعة، وينظم بالتعاون بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي ووزارة المالية في الإمارات.
وأوضح أن مصر نجحت في القضاء على التراكمات المالية السلبية التي كانت تبلغ مليارات الدولارات، مضيفاً أن احتياطيات النقد الأجنبي ارتفعت من 33 إلى 47 مليار دولار.
كما أشار إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهتها مصر كانت أسواق الصرف غير الرسمية (الأسواق الموازية)، مؤكداً أن السوق الرسمية أصبحت اليوم أكثر استقراراً ووضوحاً، ما عزز الثقة في النظام المالي وأتاح مرونة أكبر في التعاملات النقدية.
محافظ «المركزي المصري» أكد أن البنك يركز حالياً على تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق نتائج إيجابية على صعيد تقليص الدين العام والعجز المالي.
كما شدد على أن مصر، مثل بقية دول العالم، واجهت تحديات اقتصادية معقدة، إلى جانب خسارة سنوية تقدر بنحو 6 مليارات دولار من مصادر الدخل. لكنه أشار إلى أن القطاع السياحي لم يشهد تراجعاً كبيراً، ما أسهم في تخفيف بعض الضغوط المالية.
أبرز عبد الله أن التضخم كان أكبر مصدر قلق للبنك المركزي خلال الفترة الماضية، حيث وصل إلى ذروته قبل أن يبدأ في التراجع بنسبة 14%، مع توقعات بانخفاضه بنحو 10% خلال العام الجاري.
وشدد على أن التضخم يمثل التهديد الأكبر لأي اقتصاد، مؤكداً أن مصر تعمل على استعادة الاستقرار النقدي ومعالجة جذور التضخم بشكل مستدام.
أشار محافظ البنك المركزي إلى أن التحديات الحالية أكبر من أي وقت مضى، مؤكداً أن مصر تواجه وضعاً أكثر تعقيداً مقارنة ببعض الدول بسبب الظروف الجيوسياسية الإقليمية والتغيرات في التجارة العالمية.
وأضاف «هذه المتغيرات لا تقتصر على تأثيرات اقتصادية مألوفة، بل تمثل واقعاً جديداً يخرج عن الأطر التقليدية التي اعتدنا عليها في السنوات الماضية».
عبد الله اختتم حديثه بالتأكيد على أن استعادة الثقة في سوق الصرف ومعركة السيطرة على التضخم تحتاج إلى وقت وصبر، لكنه شدد على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح عبر تنفيذ إصلاحات اقتصادية جريئة واستراتيجيات مالية متوازنة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق نمو مستدام.
