كتب: محمد بدوي
أعلنت فينستريت المحدودة، إحدى شركات سيريوس العالمية القابضة ضمن محفظة الشركة العالمية القابضة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة وان إنفستمنت مانجمنت “وان أي أم”، الشركة العالمية لإدارة الاستثمارات البديلة، بهدف إطلاق الجهود المشتركة لاستكشاف الفرص المتاحة في مختلف المنتجات التي تركز على الأصول الائتمانية تحت مظلة الإطار التنظيمي لأبوظبي العالمي (ADGM).
وتستفيد الشراكة من حجم ونطاق عمل كلا الطرفين ونقاط القوى المتكاملة لفريقيهما لبحث إمكانية إطلاق أداة مالية خلال النصف الأول من عام 2025 بعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة.
كما تقوم الشركتان بتقييم أطر عمل السوق المناسبة لتطوير الجيل القادم من أدوات الائتمان بما يتماشى مع الأطر التنظيمية المعمول بها.
ومن المتوقع أن يُلبي هذا التعاون طلب السوق على الاستثمارات المتمحورة حول الائتمان بالتوازي مع تزويد المؤسسات الاستثمارية بالحلول المبتكرة التي تحتاجها.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال راجيف ميسرا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة وان أي أم: “يسعدنا التعاون مع فينستريت لتطوير عروض السوق الخاص الفريدة في أسواق رأس المال.
وتعكس مذكرة التفاهم هذه التزامنا المشترك بالابتكار وإيماننا الراسخ بالإمكانات طويلة الأجل للاستثمارات الائتمانية”.
وتستند وان أي أم على علاقتها الراسخة بالمنطقة لإثراء هذه الشراكة بما لديها من خبرات واسعة وحضور قوي. وتعتزم الشركة دمج هذه الخبرات بالبنية التحتية المبتكرة التي تتمتع بها فينستريت في السوق لاغتنام الفرص المتاحة في سوق الائتمان وتعزيز المرونة ورفع سوية الأداء على المدى الطويل.
ومن جانبها، قالت سونيدي باسان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فينستريت المحدودة:”تشكل مذكرة التفاهم خطوة مهمة في رحلة فينستريت نحو إعادة رسم ملامح الوصول إلى الأسواق المالية. ونهدف من خلال جمع خبرتنا في مجال البنية التحتية للسوق مع الإمكانات الاستثمارية العالمية لشركة وان أي أم، إلى استكشاف الأدوات المالية الجديدة بما يعزز إمكانية الوصول إلى الأسواق الخاصة ويزود المؤسسات الاستثمارية بالحلول المبتكرة لتحقيق القيمة والسيولة على المدى الطويل”.
وتأسست وان أي أم في عام 2022، وتدير أنشطتها حول العالم من مكاتبها في لندن ونيويورك وطوكيو وأبوظبي. وتشتهر الشركة بقدرتها على الاستثمار في مختلف جوانب هيكلية رأس المال، واستهداف مختلف القطاعات والمناطق وفئات الأصول، بما فيها العقارات والأسهم العامة والخاصة وحلول الائتمان.
