المصدر:وكالات
أكد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه يتم التخطيط لإنشاء مدينة صناعية جديدة بمدينة رأس الحكمة على مساحة 30 مليون مربع، بخلاف المدينة الصناعية الخاصة بالشركاء الإماراتين.
إنشاء مطار دولي بمدينة رأس الحكمة
وأضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة الصناعة قاطرة التنمية بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي التي عقدت اليوم السبت، أنه يتم التخطيط لإنشاء مطار دولي بمدينة رأس الحكمة، لخدمة السياحة والمناطق الصناعية الجديدة.
تنمية 100 مليون متر مربع في مدينة برج العرب الجديدة
وأشار إلى أن الوزارة تعتزم تنمية 100 مليون متر مربع في مدينة برج العرب الجديدة لتحويلها إلى منطقة صناعية تضم مصانع لكبرى الشركات، مشيرا إلى أنه يتم تجهيزها حاليا بالمرافق والسكك الحديد والقطار السريع، لتكون الظهير الصناعي لمنطقة الساحل الشمالي.
ولفت إلى استهداف الوزارة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويا بحلول عام 2030، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء، وتشغيل الأيدي العاملة وتوفير ما بين 7: 8 مليون فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وكذلك حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج.
التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسى وأساسى
وأضاف أن هذه الاستراتيجية قد بنيت علي مجموعة من الأسس والتي من أهمها التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسى وأساسى فى الأنشطة الصناعية ، وهو مايتفق مع العنوان الرئيسي لمؤتمركم الموقر في نسخته الحادية عشر . ونؤكد علي الدور الرئيسي الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية الصناعية حيث يشارك في إدارة المناطق الصناعية من خلال نظام المطور الصناعي لرفع عبء إنشاء وتطوير وترويج المناطق الصناعية عن الموازنة العامة للدولة ، وتحقيق زيادة في القيمة المُضافة على المُدخلات المصرية من الخامات الأولية وجذب رؤوس الأموال المباشرة للاستثمار في القطاع الصناعي.
وتجدر الاشارة إلى حرص وزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية منذ 3 يوليو 2024 علي القيام بزيارات لعدد كبير من مصانع شركات القطاع الخاص والمستثمرين لإفتتاح مصانع او خطوط انتاج جديدة بالاضافة إلي عقد لقاءات مع الشركات العالمية الراغبة في إنشاء مصانع جديدة في مصر والتي ستعمل على توفير فرص عمل جديدة ، كما أصدرنا الموافقات الفورية على تخصيص الأراضي الصناعية وتيسير إجراءات التراخيص الصناعية لعدد من الشركات والمستثمرين الراغبين في إقامة مصانع تلبي احتياجات الدولة وتوطين الصناعة وترشيد الإستيرادمن الخارج .
