كتب:مصطفى عيد
قال بنك الاستثمار زيلا كابيتال، إن تأسيس الولايات المتحدة لصندوق ثروة سيادي أمريكي، يعد خطوة تمثل تحولاً غير مسبوق في السياسة الاقتصادية للبلاد.
وأضاف بنك الاستثمار زيلا في تقرير له أن الولايات المتحدة، التي لم تعتمد تاريخيًا على هذا النوع من الصناديق السيادية، بينما تتجه الآن لتبني نموذجاً شبيهًا بذلك الذي تتبعه دول كالسعودية والإمارات والنرويج والصين، والتي تدير صناديق ضخمة للاستثمار في المشاريع الاستراتيجية باستخدام الفوائض المالية.
وأشار إلى أن التحدي الأكبر يبقى في كيفية تمويل هذا الصندوق، حيث يعتمد معظم الصناديق السيادية العالمية على عوائد النفط والفوائض التجارية أو الاحتياطيات النقدية، لكن الولايات المتحدة، التي تواجه عجزًا ماليًا مرتفعًا ودينًا عامًا متزايدًا، لم توضح بعد آلية تمويل الصندوق.
أوضح: “من خلال إشارته إلى إمكانية الاستفادة من عائدات الرسوم الجمركية، فقد طرح ترامب نموذجًا تمويليًا غير تقليدي بالنسبة للصناديق السيادية”.
ويستهدف الصندوق، وفقًا للتوجهات المعلنة، تمويل مشاريع البنية التحتية الحيوية مثل المطارات والطرق، في خطوة لزيادة الاستثمارات الداخلية.
كما ترد إشارات إلى استغلاله في الاستحواذ على أصول تكنولوجية بارزة مثل “تيك توك”، مما يعكس استراتيجيات جديدة للتوجه نحو الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتعزيز الهيمنة الأمريكية في هذا القطاع.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى محاكاة نجاحات الصناديق السيادية الخليجية مثل “صندوق الاستثمارات العامة السعودي” (PIF) و”ADQ” في أبوظبي، اللذان يعدان من أبرز الكيانات المالية العالمية في مجالات الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا.
وأضاف أن هذه الخطوة قد تفتح آفاقًا للتعاون أو المنافسة بين الصندوق الأمريكي والصناديق الخليجية، خاصة في حال قررت الولايات المتحدة استثمار جزء من أموالها في الشرق الأوسط أو في قطاعات تكنولوجية ذات اهتمام مشترك مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.
