المصدر:وكالات
أصدرت 79 دولة بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء التحديات غير المسبوقة التي تواجهها المحكمة الجنائية الدولية، بعد فرض تدابير عقابية تستهدف المحكمة ومسؤوليها وموظفيها والمتعاونين معها.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات تشكل تهديدًا خطيرًا على العدالة الدولية وتقوض دور المحكمة في محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية
ووفقًا لما نقلته القاهرة الإخبارية، فإن البيان جاء ردًا على العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت تجميد أصول بعض مسؤوليها وفرض قيود على سفرهم الدول الموقعة على البيان اعتبرت أن هذه العقوبات تمثل سابقة خطيرة تهدد استقلالية المحكمة وتقوض قدرتها على تنفيذ ولايتها القضائية الدولية .
تهديد لسيادة القانون الدولي ومبدأ المحاسبة
وأشار البيان إلى أن العقوبات المفروضة تزيد من خطر الإفلات من العقاب، مما يضعف سيادة القانون الدولي ويؤثر بشكل مباشر على القضايا التي تنظر فيها المحكمة حاليًا .
وشددت الدول على ضرورة حماية استقلال المحكمة، باعتبارها مؤسسة أساسية في النظام القضائي الدولي، تهدف إلى تحقيق العدالة للضحايا وضمان عدم تكرار الجرائم الجسيمة.
تحذيرات من تداعيات العقوبات على القضايا المنظورة
حذرت الدول الموقعة من أن استمرار هذه العقوبات سيؤدي إلى إضعاف قدرة المحكمة على متابعة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مما قد يؤثر سلبًا على الدعاوى المنظورة حاليًا كما أكدت الدول دعمها الكامل لاستقلال المحكمة، داعية المجتمع الدولي إلى رفض أي محاولات لتقويض دورها في تحقيق العدالة الدولية
مستقبل المحكمة في ظل الضغوط الدولية
تأتي هذه التطورات في وقت تزداد فيه الضغوط السياسية على المحكمة الجنائية الدولية، وسط دعوات دولية لحماية دورها ويرى مراقبون أن استمرار الدعم الدولي للمحكمة قد يشكل حاجزًا أمام محاولات عرقلة عملها، إلا أن الضغوط السياسية والاقتصادية قد تظل عائقًا أمام تنفيذ ولايتها القضائية بفاعلية
