كتب:مصطفى عيد
استعرض رائد الأعمال محمد أبو النجا التغيرات التي يشهدها قطاع الشركات الناشئة في مصر، مشيرًا إلى تزايد توجه العديد من هذه الشركات نحو الانتقال إلى الأسواق الخليجية، خاصة السعودية والإمارات.
وأوضح أن هذه الخطوة جاءت نتيجة للضغوط المالية التي تواجهها الشركات الناشئة، حيث لجأ بعضها إلى الاستفادة من برامج منح إعادة التوطين التي توفرها بعض الدول، نظرًا لحاجتها الملحّة للتمويل وضمان استمراريتها في ظل التحديات الاقتصادية.
وخلال مشاركته فى جلسة حوارية علي هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر قمة مصر لرأس المال الاستثماري EGYPT VC SUMMIT، أوضح أبو النجا أنه لا يلوم رواد الأعمال على اتخاذ هذا القرار، حيث إن البحث عن بيئات أكثر دعمًا للابتكار والنمو يُعد أمرًا ضروريًا في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن الربع الرابع من العام الماضي شهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الكبار في منطقة الخليج، الذين رأوا أن السوق بلغ مرحلة استقرار نسبي، ما دفعهم إلى ضخ استثمارات ضخمة في صناديق التمويل والشركات الناشئة، بهدف الاستحواذ على حصص مؤثرة في هذه الكيانات الواعدة.
وتابع أبو النجا: “نحن الآن في بداية عام 2025، وما زلنا في مرحلة ترقب للتطورات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة والصين، إلى جانب الثورة المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقال لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث، لكننا متحمسون للاستفادة من المناقشات والحوارات التي ستجري خلال هذا المؤتمر لاكتساب رؤى أعمق حول مستقبل الاستثمار وريادة الأعمال.”
وفي سياق حديثه عن التحديات التي تواجه المؤسسين، أشار أبو النجا إلى أن العديد منهم باتوا يقضون جزءًا كبيرًا من وقتهم في البحث عن مستثمرين لبيع حصصهم في الشركات أو الصناديق الاستثمارية، وهو ما قد يؤثر على تركيزهم في إدارة أعمالهم وتنميتها.
وأكد أنه استمع مؤخرًا إلى آراء عدد من المستثمرين الذين يرون أن دور المؤسسين ينبغي أن يتركّز على قيادة شركاتهم نحو النجاح، بينما يجب أن يكون دور الشركاء العامين (GPs) هو تسهيل عمليات التخارج الناجحة دون تحميل المؤسسين أعباء إضافية.
