كتب:مصطفى عيد
أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال كلمته في قمة Egypt VC Summit 2025، على التزام الحكومة المصرية بدعم بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية.
و أشار الخطيب إلى علاقته الوثيقة بمنظومة الاستثمار الجريء، قائلاً: “لطالما كان قطاع ريادة الأعمال والاستثمار الجريء قريبًا إلى قلبي، فقد كنت من مؤسسي الجمعية المصرية للاستثمار المباشر (IPIA) وأول رئيس منتخب لها. كما أنني في منصبي السابق أطلقت برنامج استثمار جريء للبنك الذي عملت به، حيث استثمرنا في 20 صندوقًا لرأس المال المخاطر عبر 38 سوقًا، إلى جانب استثمارات مباشرة في 10 شركات داخل المنظومة. لذلك، أشعر أنني بين زملاء وأصدقاء عند الحديث عن هذا المجال.”
وأضاف: “وجودنا اليوم هنا يحمل رسالة واضحة من الحكومة المصرية: نحن ندعم بيئة الاستثمار الجريء وريادة الأعمال بكل قوة. فخلق مناخ استثماري ملائم يتطلب إصلاحات تنظيمية وتشريعية، وهو ما يعمل عليه زميلي محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لضمان إطار تنظيمي يدعم النمو والاستدامة.”
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة المصرية لديها رؤية واضحة لمسارها الاقتصادي، موضحًا أن المرحلة الحالية تمثل “انتقالًا من فترة اعتمدت فيها الدولة على تحفيز الاقتصاد عبر استثمارات ضخمة، إلى مرحلة يقود فيها القطاع الخاص التنمية الاقتصادية.”.
وأضاف: “خلال العقد الماضي، استثمرت مصر 550 مليار دولار في تطوير البنية التحتية، والآن، دورنا كحكومة هو تمكين القطاع الخاص من الاستفادة من هذه البنية ودفع عجلة النمو.”
وأكد الوزير أن الحكومة تدرك تمامًا التحديات التي تواجه بيئة الأعمال، لكنها تعمل بلا توقف على معالجتها عبر حلول واضحة وقابلة للتنفيذ، مشددًا على أهمية تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمارات.
وتابع الخطيب: “من أولوياتنا الأساسية توفير سياسات واضحة ومستقرة، وهو ما نحرص عليه في السياسة النقدية، حيث أصبح لدينا الآن سياسة واضحة لاستهداف التضخم مع سعر صرف مرن.
وعلى الجانب المالي، لدينا خطة واضحة لتخفيف الأعباء الضريبية والمالية عن الشركات، لا سيما الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.”
وأشار إلى أن وزير المالية أطلق توجيهات محددة لتسهيل تعامل الشركات الناشئة والمستثمرين مع المنظومة الضريبية، مما يفتح صفحة جديدة بين رواد الأعمال ومصلحة الضرائب. وأضاف: “نعمل أيضًا على تقليل الأعباء المالية غير الضريبية، مثل الرسوم والاشتراكات المختلفة، التي تشكل تحديًا للشركات الناشئة وصناديق رأس المال المخاطر.”
وأكد الخطيب أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة الإصلاحات لتعزيز بيئة الاستثمار، وجذب المزيد من رؤوس الأموال، وتحقيق نمو اقتصادي يقوده الابتكار وريادة الأعمال.
واختتم حديثه قائلاً: “نعمل على ضمان أن تكون مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في المنطقة، بفضل بيئة أعمال تنافسية تدعم المستثمرين وتمكن القطاع الخاص من الازدهار.”
