كتبت:ريهام علي
قال حسام الشاهد الخبير العقاري ، ورئيس القطاع التجاري بشركه كيان للتطوير العقاري ،إن نظام الملكية الجزئية للعقار أصبح نموذجا جاذبًا للراغبين في شراء العقارات من أجل الاستثمار ، ولايستطيعون الشراء بسبب الارتفاع المتسارع والمتلاحق في أسعار العقارات .
وأضاف أن نظام الملكية الجزئية للعقارات يتيح امتلاك حصص في العقارات الفاخرة أو الاستثمارية من دون الحاجة إلى دفع قيمتها بالكامل ، كما أنه يحقق الاستفادة من العوائد مع تقاسم التكاليف، ما يجعله أحد الحلول لمواكبة تحولات السوق العقارية.
وأوضح الشاهد أن نموذج الملكية الجزئية للعقار أصبح أكثر رواجًا في السنوات الأخيرة، نظرًا لقدرته على تمكين المستثمرين من تنويع محافظهم العقارية وفقًا لإمكاناتهم المالية، كما أن نظام الملكية الجزئية للعقار قد يعد بديلاً مماثلا لصناديق الاستثمار العقاري، ويتيح للمستثمرين فيه تحقيق عوائد دون التعرض لأي مخاطر تذكر.
وأشار إلى أن نموذج الملكية الجزئية قد يتم تنفيذه علي سبيل المثال من خلال بيع حصص في وحدات سكنية في مناطق ذات طلب مرتفع، من خلال بيع وحدات عقارية على الخارطة للعملاء وصغار المستثمرين بهدف الاستثمار، مع توفير خيارات تقسيط شهرية، وهنا يتم الاعتماد على بيع الحصص بنظام الملكية الجزئية على المشاع، ويتم بيع الوحدة قبل استلامها إذا تجاوز العائد على الاستثمار 80%، بينما في حالة استلام الوحدة قبل بلوغ هذا العائد، يتم تقييمها من خلال مقيم معتمد من البنك المركزي المصري.
وإستكمل الشاهد حديثه ، بأن الاستثمار في الملكية الجزئية للعقارات يعد تطورًا طبيعيًا نتيجة لانخفاض الملاءة المالية للعملاء وارتفاع الأسعار، وسيكون نموذج بديل لضعف الاستثمار في الصناديق العقارية في مصر ، ورغم أنه يُعتبر استثمارًا منخفض المخاطر، فإنه يواجه تحديات تتمثل في بطء بيعه وصعوبة تسييله.
وتابع أن إعتماد نظام الملكية الجزئية للعقار سيوفر آلية جديدة لتمويل المطورين العقاريين من خلال تمكين المواطنين من الاستثمار الجزئي أو امتلاك حصص في المشروعات العقارية لهؤلاء المطورين سواء كانت مشروعات على الخارطة أو قيد التنفيذ أو مكتملة.
وأضاف أن هذه الآلية ستتيح للشركات تمويل توسعاتها المستقبلية وتنفيذ خطط أعمالها من خلال الأموال المجمعة من حاملي الوثائق على أصولها القائمة أو أصولها المستقبلية بعوائد سيتم تحديدها لاحقاً بعد المناقشات والاتفاق مع المطورين العقاريين.
