المصدر:وكالات
قال المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين بصندوق النقد الدولي، الدكتور محمد معيط، إنه تم الانتهاء من المراجعة الرابعة، فيما يتعلق بالمفاوضات المصرية مع صندوق النقد الدولي، وحدث الاتفاق على مستوى الخبراء.
أوضح في تصريحات نقلها موقع العربية بيزنس، أنه “تبقى فقط تحديد موعد الاجتماع وهذا سيتم في وقت قريب، وبذلك تنتهي المراجعة الرابعة بشكل نهائي”.
وتابع: “البرنامج له فترة زمنية، تنتهي بنهاية العام المقبل، وكل فترة زمنية يكون هناك مراجعة، ومع المراجعة يكون هناك دفعة من المبلغ المطلوب”. وأشار إلى أن الأمور الاقتصادية في مصر تسير في اتجاه إيجابي، والمؤشرات الصادرة عن التضخم تُظهر انخفاضا، وهناك تزايد في معدلات النمو.
تأتي النظرة الإيجابية في ظل التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الأوضاع الجيوسياسية، وأثرها السلبي الكبير على الاقتصاد المصري. وقال “معيط” إن “هذه النظرة التي أعتقد أن مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية ينظرون بها حاليا للاقتصاد المصري”.
وتابع: “دائما تلك المؤسسات تنظر للتحديات والمؤثرات التي تؤثر على البرنامج أو الخطة الموضوعة، وعلى سبيل المثال الجميع مدرك تماما أن قناة السويس التي فقدت أكثر من 60% من إيراداتها بالعملة الصعبة، لها تأثيرات سلبية، وبالتالي فإن يؤخذ في الاعتبار، وقدرة الاقتصاد على التعامل مع تلك التحديات، منذ بداية جائحة كورونا وصولا لحرب غزة والمنطقة”.
وقال، إن “هناك حالة قلق وخوف من تأثير الوضع العالمي على الدول النامية والأسواق الناشئة، ليس فقط في القدرة على الوفاء بالديون، ولكن القدرة على استمرار الإنتاج وخلق فرص العمل والتنمية البشرية وتخفيض معدلات الفقر وتحسين مستوى المعيشة”.
وحول حزمة الرعاية الاجتماعية المرتقبة، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، إنّ الحكومة تدرس الحزمة الاجتماعية التي تحدّث عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم تحديد التفاصيل الخاصة بها والتوقيت.
أوضح، أنّه بمجرد إقرار الحزمة الاجتماعية خلال الأسابيع المقبلة فسيتم إعلانها، وتحديد موعد بدء تنفيذها وإعلان التفاصيل المتعلقة بها.
وعن الموعد المنتظر لتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة، قال “الحمصاني”: “نأمل أن يكون الموعد قريباً وخلال الأسابيع المقبلة”.
