كتب : محمد بدوي
كشف مصرف الإمارات المركزي عن اصداره العديد من الأطر التشريعية والقانونية خلال العام الماضي لتعزيز عملية التنظيم والإشراف والرقابة الفعّالة على المؤسسات المالية المرخصة، وتطوير أداء القطاع المالي والمصرفي والتأميني، مما يعزز المكانة الرائدة للقطاع المالي في دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.
وأوضح المركزي انه اصدر 5 تشريعات في التكنولوجيا المالية لتعزيز التحول الرقمي، وفتح أسواق جديدة لجذب 180 مليون عميل جديد.
وشملت التطورات التشريعية والتنظيمية، إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2023 في شأن إنشاء وتنظيم مجلس الاستقرار المالي، بحيث يتولى رئاسة المجلس، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي.
ويهدف مجلس الاستقرار المالي إلى تعزيز وحماية الاستقرار المالي على مستوى الدولة، وتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية والسلطات الأخرى، وتحديد المخاطر، وتقديم التوصيات للتخفيف من المخاطر النظامية، التي قد يواجهها النظام المالي في الدولة، وتعزيز الانضباط في النظام المالي، والتأكد من مساهمته الفاعلة والمنتظمة في استدامة التنمية الاقتصادية.
كما تم إصدار أكثر من 139 نظاماً ومعياراً وإرشادات جديدة، وإلغاء 307 نظاماً وإشعاراً خلال الفترة 2018-2024، وذلك في إطار حرص المصرف المركزي على تحديث الأنظمة المالية والمصرفية والتأمينية، وجهوده لتصفير البيروقراطية في الخدمات المالية للأفراد والمؤسسات المالية المرخصة وقطاع الأعمال.
واشتملت أهم الأنظمة الصادرة في عام 2024 على نظام التمويل المفتوح الأول من نوعه على مستوى العالم، والذي يهدف لضمان سلامة وكفاءة خدمات التمويل المفتوح.
وأصدر المصرف المركزي نظام الترخيص والإشراف على العملات الافتراضية المستقرة، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ونظام البنوك المتخصصة منخفضة المخاطر، الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وإنشاء إطار رقابي للمؤسسات المالية المرخصة وشركات التأمين، يتماشى مع المعايير الدولية، ويدعم تطوير القطاع المالي واقتصاد الدولة، بالإضافة إلى تطوير أنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
