كتب:مصطفى عيد
أعرب الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه المتزايدة بشأن سيطرة الدولار الأميركي على سوق العملات المستقرة، خاصة بعد إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يسعى إلى تعزيز هيمنة الدولار في قطاع التمويل الرقمي.
ويركز هذا القرار على دعم العملات المستقرة المدعومة بالدولار، في خطوة تهدف إلى ترسيخ قيادة الدولار عالميًا، وهو ما يثير قلق المسؤولين الأوروبيين بشأن الاستقلال المالي لأوروبا، لا سيما فيما يتعلق بمستقبل اليورو الرقمي.
في 24 يناير 2025، وخلال كلمته في مؤتمر ILF الثالث عشر في فرانكفورت، سلط بييرو تشيبولوني، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، الضوء على هذه المخاوف، مشيرًا إلى أن العملات المستقرة المرتبطة بالدولار تمثل حاليًا 97% من إجمالي السوق العالمية، والتي تُقدر قيمتها بنحو 215 مليار دولار.
وأشار إلى اعتماد أوروبا المتزايد على أنظمة الدفع الدولية، مثل البطاقات المصرفية التي تهيمن عليها شركات غير أوروبية، إلى جانب ارتفاع استخدام تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول، مما يثير تساؤلات حول السيادة المالية الأوروبية.
استجابةً لهذه التحديات، شدد البنك المركزي الأوروبي على ضرورة تطوير اليورو الرقمي، معتبرًا أنه أداة حاسمة لحماية الاستقلال المالي والاستراتيجي لأوروبا.
ويرى المركزي الأوروبي أن العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) ستضمن استمرار الوصول إلى أموال البنوك المركزية، وتعزز دور البنوك الأوروبية في النظام المالي.
في المقابل، يركز الأمر التنفيذي لترامب على تعزيز استخدام العملات المستقرة المدعومة بالدولار باعتبارها عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على الهيمنة المالية الأميركية.
كما يحظر صراحةً إنشاء عملة رقمية للبنك المركزي الأميركي (CBDC)، مما يعكس اختلافًا جوهريًا بين النهج الأوروبي والأميركي تجاه العملات الرقمية.
يعكس هذا التباين فجوة تنظيمية متزايدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتكنولوجيا البلوكشين والعملات المستقرة.
فقد أقرت أوروبا تنظيم MiCA في ديسمبر 2024، والذي يفرض قيودًا صارمة على الأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المستقرة، بهدف حماية الاستقرار المالي وحقوق المستهلكين، خاصة ضد المخاطر الناجمة عن التعدين خارج الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، تتبنى الولايات المتحدة نهجًا أكثر تحررًا، يركز على تشجيع الابتكار في تكنولوجيا البلوكشين وتقليل التدخل الحكومي في تنظيم العملات الرقمية.
في ظل هذه السياسات المتباينة، تتزايد التوترات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن مستقبل العملات الرقمية، حيث تسعى أوروبا لضمان نجاح عملتها الرقمية الخاصة، بينما تعمل واشنطن على تعزيز ريادتها في قطاع الكريبتو عبر دعم العملات المستقرة المدعومة بالدولار.
من المتوقع أن يستمر هذا الاختلاف في تشكيل المشهد المالي العالمي، مع تأثيرات واسعة على التجارة الدولية، والاستقرار المالي، وحماية المستهلكين.
