كتبت:ريهام علي
أعلنت البورصة المصرية عن قيام قطاع نظم المعلومات بالتعاون مع قطاع العمليات وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي باستحداث وتطوير نظام رقمي جديد كلياً لأعمال شهادات الإيداع الدولية قائم على رقمنة جميع الإجراءات المتبعة، للاستغناء عن التسليم عبر البريد الإلكتروني للمستندات المطلوبة للبورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزي، وتقليل تدخل العنصر البشري.
وذكرت في ييان لها أن ذلك في إطار استراتيجتها لتطوير نظام آلي ليحل محل النظام اليدوي في تعاملات شـهادات الإيداع والربط مــع شــركة مصر للمقاصة ومع شركات السمسرة وأمناء الحفظ، وتطوير قواعد التعامل على شهادات الإيداع” لرفع جودة وكفاءة الأداء واستيعاب الزيادة الحالية – وأية زيادة مستقبلية متوقعة – في حجم التعامل.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التراكمية لإداراتها المتعاقبة لتطوير منظومة العمل ورفع معدلات الأداء، مع الحفاظ على ما تحقق من نجاحات سابقة والبناء عليها تأصيلا لمفهوم العمل المؤسسي. وكانت البورصة المصرية أولى بورصات المنطقة التي يتم فيها التعامل على شهادات الإيداع الدولية وذلك عام 1996.
وقال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية في إطار استراتيجية البورصة المصرية لتطوير آليات التداول بالسوق، وتطوير البنية التكنولوجية لمنظومة العمل في البورصة المصرية وفقا لأحدث التقنيات التكنولوجية والتوسع في رقمنة الخدمات المالية تعزيزا للشمول المالي، قامت كوادر البورصة المصرية برقمنة منظومة عمل شهادات الإيداع الدولية بالكامل، وذلك تيسيراً على الشركات الأعضاء بالبورصة المصرية وتعزيزا للتداولات.
وأضاف تمت عملية الرقمنة على مرحلتين. تضمنت المرحلة الأولى استحداث وتطوير نظام رقمي متكامل جديد كلياً للتواصل بين البورصة ووكيلي بنك الإيداع الدولي ووكلاء الملاك المستفيدين بالنظام الجديد، وأيضا تجهيز قاعدة البيانات الخاصة بأعمال إصدار وإلغاء شهادات الإيداع الدولية مقابل أسهم مصرية للعمل طبقاً للنظام الجديد.
ونوه الشيخ بأنه بدأ التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى في شهر إبريل 2024 وأثمر عن نتائج إيجابية تمثلت في رفع جودة الخدمة وسرعة أدائها.
وأضاف تضمنت المرحلة الثانية إرسال عمليات إصدار وإلغاء شهادات الإيداع الدولية مقابل أسهم مصرية آلياً إلى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وإيقاف العمل بالإخطار الورقي الذي كان ُيرسل عبر البريد الإلكتروني.
وقد بدأ التشغيل الفعلي للمرحلة الثانية اعتباراً من ديسمبر 2024 وأثمر عن زيادة معدلات سرعة أداء التحويلات وانسيابها بسلاسة بين جميع أطراف العملية.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تمثل تتويجا للجهود المشتركة بين البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وأمناء الحفظ ووكيلي بنك الإيداع الدولي، وسائر الأطراف ذات العلاقة بتنفيذ تعاملات شهادات الإيداع الدولية.
