المصدر: وكالات
كشفت المهندسة «سيونارة الأسمر» نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاستعلام الائتماني «iscore» تستعد لإتاحة خدمة الاستعلام الائتماني إلكترونيا بالرقم القومي.
وفي حوار مع صحيفة الأهرام، قدمت «سيونارة الأسمر» توصيات هامة لتحسين التقييم الائتماني للمواطنين وجدارتهم الائتمانية بما يسمح بإعادة إقراضهم من البنوك.
وفي الحوار أجابت «سيونارة الأسمر» علي العديد من الأسئلة، مشددة على أهمية عدم التقدم للحصول علي القروض و البطاقات الائتمانية إلا عند الحاجه، لها مؤكدة أن كثرة البطاقات الائتمانية ليست مدعاه للتباهي ولكنها تمثل التزامات مالية و أعباء اضافيه تؤثر علي التقييم الائتماني لذا يجب عدم التقدم للحصول علي تسهيلات الا في حاله الحاجه لها وبعد التأكد من وجود الامكانيات المالية اللازمة لسدادها …وهذا هو نص الحوار:-
* هل «iscore» هي اليد العليا على البنوك التي تملك قرار منح أو وقف الائتمان للعميل؟
قالت إن «iscore» لا تتدخل في قرارات البنوك هي فقط تتيح للبنوك و المؤسسات المانحة للتسهيلات من خلال الربط مع نظم الشركة الاطلاع علي البيانات والمعلومات الخاصة بأداء العميل وذلك بناء علي الاقرارات التي تقوم الجهات المانحة بالإقرار عنها للشركة حسب القواعد الرقابية في هذا الشأن فيما يخص التسهيلات الممنوحة للعميل و مدي التزامه بدفع الأقساط و عدد و قيم القروض و التسهيلات الممنوحة له و الجهات التي منحت هذه التسهيلات و هل هناك متأخرات او قضايا مرفوعة ضد العميل لأدائه او تعثره في سداد التزاماته في القطاع المالي و بناء علي هذه البيانات يتم احتساب تقييم ائتماني للعميل وعليه توفر «iscore» البيانات اللازمة للجهات المانحة لتتمكن من اتخاذ القرار الائتماني الصحيح.
وبالتالي يوفر النظام الالكتروني للشركة البيانات المتوفرة الخاصة بالعميل: هل العميل حصل علي تسهيلات ائتمانية من قبل؟ هل يقوم بسداد القروض في مواعيدها؟ هل هناك قضايا مرفوعة تخص تعثر او عدم الوفاء بالتزاماته في القطاع المالي؟ هل لديه رفض علي شيكات المقدمة منه (شيكات مرتدة) أو تأخيرات في الدفع وتسويات مع ابراء ذمه او دون ابراء ذمه وبناء علي هذه البيانات يقرر البنك منح او رفض طلب العميل للتمويل او تخفيض قيمه التسهيل الذي يتم منحه.
* “حق البنك بيأخده” ولكن أين حق العميل في حالات سداد القرض بعد التعثر وحال عدم إبلاغ البنك لشركة أي سكور ولماذا ترفض الشركة تغير التصنيف الائتماني والاعتراف بمخالصة البنك التي يسلمها العميل؟
قالت المهندسة سيونارة «iscore» انه ليس من حق الشركة تعديل بيانات العملاء ومواقفهم الائتمانية والتي يتم الإقرار عنها من الجهات المانحة، ولكن البنك/ الجهة المانحة هو الذي يحق له تعديل و تحديث وضع العميل وتحديث البيانات الخاصة به من حيث موقف سداد المديونية و اداءه وعليه يجب ان يذهب العميل للجهة المانحة لتحديث موقفه علي النظام من طرفهم حسب المستندات و الحقائق المقدمة وحال استلام الشركة لشكوي من العميل انه قد قام بالسداد و لم يتم تحديث موقفه يتم الرجوع الي الجهه المانحه من خلال المنصة الإلكترونية لشكاوي العملاء المتوفرة وتسجيل الشكوى و البيانات المقدمة من العميل و متابعتها حتي يتم الحل في خلال 15 يوم بحد أقصي.
وفي بعض الأحيان لا تقوم الجهة المانحة بتحديث موقف العميل بعد سداد المتأخرات او يكون هناك تأخير في تحديث الموقف الخاص بالعميل وعليه نجد أن العميل يتفاجأ بالمشكلة بعد سنوات عند تقدمه للحصول علي قرض من بنك آخرا و عليه تتضمن خطة الشركة للعام المقبل ٢٠٢٥ أتاحه خدمه الكترونيه تتيح ان يتعرف العميل علي التقييم الائتماني الخاص به بشكل لحظي و متابعه تحديث وضعه وموقف السداد الكترونيا باستخدام الرقم القومي مما يساهم في حل المشاكل التي يوجهها العملاء مع الجهات المانحة.
و اضافت انه طبقا للتعليمات الرقابية الصادرة من البنك المركزي إذا لم يقوم العميل بالسداد حسب شروط التسهيل ثم قام بتسوية المتأخرات بالكامل يتم استمرار ظهور واقعه تعثره لمده ٦ شهور علي النظام مما يؤثر علي التقييم الائتماني و في حالة أن العميل سدد من خلال عملية تسوية اي انه تم إسقاط جزء من المديونية وسدد باقي المبلغ يظل موقف التعثر الخاص بالعميل ظاهر علي النظام لمدة عام كامل قبل ان يرفع وبالتالي يؤثر على تقييمه الائتماني. وعليه نوصي ان يقوم العملاء بضرورة الالتزام بسداد الاقساط الخاصة بالتسهيلات الممنوحة لهم في مواعيدها.
* دور الشركة في مساعدة البنوك في دعم منظومة الشمول المالي ؟
قالت أن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «iscore» تقوم بتقديم العديد من الخدمات الجديدة باستخدام قواعد البيانات المتوفرة لدي الشركة بالإضافة الي البيانات المتوفرة من خلال الربط مع الجهات المختلفة مما يتيح تقديم العديد من البيانات التحليلية الخاصة بالسوق و نشاط التمويل الائتماني و متابعه النمو و الأداء و جوده المحافظ للبنوك والشركات من حيث حجم المحفظة ونسب التعثر للعملاء وحجم البطاقات الائتمانية و المنتجات الأخرى ليتمكن البنك أو الشركة من معرفة وضعه بالسوق ومقارنة أداؤه بالمؤسسات الأخرى حيث يتم اتاحه مقارنته مع كامل السوق او مؤسسات مصرفيه أخري دون الكشف عن أسماء الجهات حفاظا علي السرية ومما يساعد في متابعه خططها ومنتجاتها و اداءها و معرفة الأماكن المختلفة التي بها احتياجات للمواطنين للتوسع في تقديم الخدمات المصرفية مما يساهم في دعم منظومة الشمول المالي.
واضافت أن أحد أهم المشروعات الجديدة للشركة هو بناء التقييم الرقمي البديل /السلوكي للعملاء وذلك من خلال ربط منظومة الشركة بقواعد البيانات الحكومية المعتمدة بعد التوقيع علي البروتوكولات المنظمة بحيث يتم تقسيم العملاء الي شرائح بمواصفات محدده لتقديم خدمات مناسبه لكل شريحه كما يتم استخراج بيانات العميل من حيث مكان سكنه و اخر وظيفه حسب ملفات التأمينات و العديد من البيانات لبناء تقييم رقمي بديل للعملاء الذي لم يسبق لهم الحصول علي تسهيلات ائتمانيه من قبل لدمجهم في المنظومة و دعمهم حال احتياجهم لتمويل بعد اخذ موافقة العميل مما يساعد علي توسيع قاعده المستفيدين من نظم التمويل و سرعة حصوله علي التسهيل الائتماني و يساهم في دعم الشمول المالي.
أفادت أن الشركة تتوسع في الخدمات الرقمية و استخدام قوه البيانات المتوفرة لديها و العمل علي تحسين جودة البيانات لدعم اتخاذ القرارات المبنية علي بيانات صحيحه و موثوقة والتوسع في استخدام قدرات و تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير و ميكنة الخدمات المقدمة و مواكبه التطور العالمي في مجال استخدام البيانات والخدمات الرقمية و التوسع في الخدمات المقدمة للسوق المصرفي و المؤسسات المالية.
* ما هو دور الشركة في محاولة تقليل نسب تعثر و تحسين التقييم الائتماني للعملاء؟
قالت اننا نعمل علي نشر التوعية بأهمية التقدم للحصول علي التسهيلات الائتمانية فقط عند الحاجه لها و توافر إمكانيات السداد حسب شروط التسهيل و توقيتاتها وإذا كان للعميل بطاقات ائتمانية يجب الحرص علي سداد الحد الأدنى و عدم الصرف بشكل مستمر بدون سداد دوري حتي لا تتراكم الفوائد وتتعاظم المديونية مما يزيد احتمالات التعثر.
وحذرت من أن كثرة البطاقات الائتمانية والحصول علي قروض متعددة من بنوك مختلفة يؤثر علي تقيم العميل الائتماني حيث انه مطالب بالعديد من الالتزامات المالية و في حالة تعرض العميل لازمة ماليه تزيد احتمالات تعثره حيث انه في حاله التعثر في السداد واستمرار وجود تأخير في دفع الاقساط يظهر ذلك في تاريخ/سجل العميل الائتماني ويظل ظاهر بعد السداد لمده 6 شهور و الذي لا يمنع اخذ تسهيل جديد و لكن قد يؤثر على قرارات منح تسهيلات جديده من طرف الجهات المانحة.
وكذلك حذرت العملاء من كتابة شيكات بدون رصيد كاف بالحسابات البنكية لأنه في حاله رفض الشيك سيظل الشيك المرتد ظاهر لمدة ثلاث شهور في سجل العميل الائتماني حتى اذا قام بسداد الشيك لاحقا.
