كتب:أحمد أبو علي
تحدث الخبير الإقتصادي هاني توفيق عما وصفه بالأزمة العقارية، مشيرا إلى أنها مشكلة خماسية الأبعادن مقترحا 4 إجراءات لحها، وهذه الحلول ستحقق عدة أهداف.
وقال توفيق على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:
مشروح حل جزئى للأزمة العقارية ، اعيد تقديمه لعل وعسى 😩😩😩
1) المشكلة خماسية الابعاد :
ا) ملايين الشقق شاغرة والاف المبانى مهجورة .
ب) هيئة المجتمعات العمرانية عليها مئات الملايين من الجنيهات للبنوك المصرية .
ج) هذه الديون اصبحت شبه معدومة لارتفاع سعرها عن قدرة ملايين الشباب ، وأثرت هذه الديون سلباً على سيولة ، وربحية ، ومراكز البنوك المالية .
د) معظم هذا الشباب يمكنه بالكاد سداد الايجار وليس الشراء .
ه) يوجد الالاف من الافراد والشركات الاستثمارية الذين يرغبون فى الاستثمار العقارى ولكنهم لايملكون القدرة المالية لشراء وحدات عقارية ، حيث تقع خارج قدرتهم الاستثمارية .
٢) الحل !!!
ا) تأسيس صناديق استثمار عقارى REITS بعد تعديل القانون لاعفائها ضريبياً اسوة بمثيلتها فى كل ، واكرر كل ، دول العالم ، وتفتح للاكتتاب العام للافرار والشركات والمؤسسات والمحافظ الاستثمارية.
ب) تقوم هذه الصناديق بشراء الشقق المهجورة من هيئة المجتمعات العمرانية.
ج) تعرض الشقق للايجار ، الذى تحول ايراداته لحاملى الوثائق بالصندوق بما يحقق لهم عائداً فى حدود ١٥٪ ترتفع ب ١٠٪ سنوياً لارتفاع الايجارات بهذه النسبة.
د) تتحمل موازنة الدولة ( (دعم اسكان الشباب ) الفرق بين القيمة الايجارية السوقية ، والمقبولة من الشباب المستأجرين ، وال ١٥٪ المدفوعة لاصحاب الوثائق بالصندوق.
الخلاصة : هذا الحل يحقق اربعة اهداف فى وقت واحد :
1) يخلى سبيل هيئة المجتمعات العمرانية لدى البنوك ، وينظف ميزانيتها .
2) يزيل ضغط الدين شبه المعدوم على ميزانيات وارباح البنوك .
3) يوفر مئات الالوف من الشقق المهجورة حالياً للشباب المقبل على الزواج ،
4) واخيراً يخلق وعاءاً استثمارياً غائب عن السوق العقارى المصرى ، ذا عائد استثماري مقبول لحاملى وثائق الاستثمار .
فهل من مسئول يناقش هذه الفكرة ، إما لتحويلها الى مشروع حقيقى ، او حتى طرحها على الاجهزة والبنوك المتورطة فى ديون الهيئة !!!
