كتب:مصطفى عيد
سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري فائضًا قدره 11.6 مليار دولار بما يعادل 592.469 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنةً مع 11.792 مليار دولار بما يعادل 585.363 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024.
ويعد صافي الأصول الأجنبية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعكس قوة واستقرار القطاع المصرفي في مصر. فهو يعبر عن الفارق بين الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي، مما يتيح تقييم مدى قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية، خصوصًا في ظل تقلبات الأسواق المالية وتذبذب أسعار العملات.
ويُذكر أن البنك المركزي قد أعلن في مايو 2024 عن تحول نوعي في صافي الأصول الأجنبية، حيث حقق فائضًا بلغ 458.630 مليار جنيه بعد فترة من العجز استمرت منذ مارس 2022.
ويُعتبر هذا التحول خطوة هامة على طريق تعافي الاقتصاد المصري، بفضل تحسن التدفقات النقدية الأجنبية التي جاءت مدعومة بعوامل متعددة مثل عوائد السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى النمو في الصادرات السلعية والخدمية.
ويعكس هذا الأداء المستقر والناجح في صافي الأصول الأجنبية الجهود المستمرة للبنك المركزي المصري في تعزيز استقرار القطاع المصرفي، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
