كتب:رامي سميح
عقدت وزارة المالية الإماراتية الجولة الأخيرة من المفاوضات بشأن التوقيع على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال، مع جمهورية روسيا الاتحادية، حيث تم في نهاية الجولة التوقيع على مشروع الاتفاقية بالأحرف الأولى.
يأتي ذلك في إطار حرصها على تعزيز التعاون الاقتصادي والضريبي، وتوفير بيئة أعمال محفزة تضمن حقوق المكلفين وحمايتهم من الازدواج الضريبي، وتشجع على الاستثمار والتدفق الحر للتجارة
وترأس فريق دولة الإمارات المشارك في المفاوضات، سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، بحضور شبانا امان خان بيغم مدير تنفيذي لقطاع السياسات الضريبية في وزارة المالية، بينما ترأس الجانب الروسي سعادة أليكسي سازانوف نائب وزير المالية في روسيا الاتحادية.
تعزيز الثقة
وتهدف الاتفاقية إلى توفير بيئة ضريبية مستقرّة ومشجعة على الاستثمار والتبادل التجاري بين الجانبين، والحد من العوائق الضريبية التي قد تواجه المستثمرين، كما تسهم في تجنب الازدواج الضريبي على الأفراد والشركات، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين، وتشجيع زيادة حجم الاستثمارات المشتركة، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى تمتين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وروسيا، مما يعزز فرص النمو الاقتصادي وتبادل الخبرات والتقنيات بين المؤسسات والشركات في البلدين، وتحفيز العلاقات التجارية والمالية على المدى البعيد.
خطوة استراتيجية
وقال يونس حاجي الخوري: “تأتي هذه المفاوضات ضمن سلسلة من الاجتماعات الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات الضريبية التي قد تواجه الأفراد والشركات في البلدين، إن توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع روسيا يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث ستوفر الاتفاقية إطاراً قانونياً واضحاً ومستقراً يدعم المستثمرين ويحفز التبادل التجاري، مما يساهم في تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.”
وأضاف “نتطلع إلى أن تسهم هذه الاتفاقية في دعم النمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة. كما أنها تعكس التزام الإمارات بتوفير بيئة ضريبية مستقرة مشجعة على الاستثمار، بما يعزز من مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين.”
والجدير بالذكر أن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي توفر عدداً من المزايا أبرزها، تعزيز الأهداف التنموية وتنويع مصادر الدخل القومي للدولة، وتجنب الازدواج الضريبي والتهرب من سداد الضرائب، ومواجهة تحديات تدفقات التجارة والاستثمار عبر الحدود، وتوفير الحماية الكاملة للأفراد من الازدواج الضريبي، وتجنب عرقلة التدفق الحر للتجارة وتعزيز الاستثمار، فضلاً عن مراعاة التحديات الضريبية ومواكبة التغيرات العالمية، إلى جانب دعم تبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال.
