كتب: رامي سميح
توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يتفوق الأداء الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي في العام 2025، مدعومًا بنمو قوي في القطاع غير النفطي واستثمارات استراتيجية تدعم التنوع الاقتصادي، وذلك على الرغم من التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.1٪ مقارنة بـ 3.2٪.
وأضاف ستاندرد تشارترد، فى تقرير اصدره اليوم، أن تركيز دول مجلس التعاون الخليجي مستمر على التحول طويل الأجل في حماية المنطقة من العديد من التحديات الاقتصادية العالمية. ومن المتوقع أن تستمر الاستثمارات في القطاعات غير النفطية وبيئة العمل الداعمة للقطاع الخاص في الحفاظ على الزخم في عام 2025.
كما من المتوقع أن توفر أسعار الفائدة المنخفضة دعمًا إضافيًا، لا سيما للقطاعات الحساسة للاقتراض في المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر. وبينما تواجه اقتصادات أوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك مصر ولبنان، ضغوطًا متزايدة من الصراع الإقليمي، لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي معزولة نسبيًا ومهيأة للنمو المستقر.
قالت عائشة عباس، المدير التنفيذي ورئيس إدارة الثروات والأثرياء في الإمارات والشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا في ستاندرد تشارترد: ” وسط حالة عدم اليقين تجاه الاقتصاد العالمي، تبرز دول مجلس التعاون الخليجي كنقطة مضيئة نادرة، تستعرض صمودها الاقتصادي وقدراتها على التكيف. فمن خلال التركيز على التنويع الاقتصادي والاستفادة من الفرص في القطاعات غير النفطية، تواصل المنطقة رسم مسار النمو المستدام.”
وأضافت: “إن التزام دول مجلس التعاون الخليجي بالتحول جعلها قوة ديناميكية في الاقتصاد العالمي. وبفضل استثماراتها الاستراتيجية ونظرتها المستقبلية المستقرة، من المتوقع أن تلعب دول مجلس التعاون الخليجي دورًا محوريًا في دفع الزخم الاقتصادي العالمي خلال عام 2025.”
وعلى الصعيد العالمي، يستعد الاقتصاد العالمي لتداعيات الانتخابات الأمريكية. إن الاكتساح النظيف للرئيس المنتخب ترامب وأغلبية الحزب الجمهوري في مجلس النواب والشيوخ يمنحهم تفويضًا واضحًا لتنفيذ سياساتهم، بما في ذلك الرسوم الجمركية الكبيرة على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، بما في ذلك الصين. ومن المرجح أن تشكل سياسات ترامب الداعمة للنمو والحمائية ضغطا على مستويات التضخم في الولايات المتحدة، الأمر الذي ينعكس على بقية العالم. وعلى الجبهة الجيوسياسية، فقد قال ترامب إنه سينهي الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، والتي ستكون لها أيضا عواقب بعيدة المدى على المستوى العالمي.
ومن المتوقع أن تؤثر السياسات التجارية الحمائية، وأسعار الفائدة المرتفعة، والشكوك الجيوسياسية على معدلات النمو. فمع أن الولايات المتحدة قد تحدت توقعات الركود خلال عام 2024 على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة، وذلك بدعم من قطاعي الاستهلاك والخدمات القويين لديها، إلى أنه من المتوقع أن يؤدي ضعف سوق العمل وتباطؤ نمو الأجور إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي في عام 2025.
وفي المقابل، لا يزال اقتصاد منطقة اليورو يعاني، حيث تواجه ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادات المنطقة، خطر الانزلاق إلى الركود. ومن شأن تجديد التعريفات الأميركية على الاتحاد الأوروبي أن يزيد من إضعاف اقتصاد المنطقة الهش، خاصة وأن الصادرات تشكل محركاً رئيسياً للنمو، في الوقت الذي تعرض له قطاع التصنيع لضغوط في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وضعف الطلب، وزيادة المنافسة من الخارج. هذا ويشكل الوضع بين روسيا وأوكرانيا مصدراً آخر للخطر بالنسبة لأوروبا، حيث من المتوقع أن يشكل التخفيض المحتمل للدعم الأميركي لأوكرانيا عبئاً أكبر على المنطقة. ونظراً للحيز المالي المحدود، فإن هذه الضغوط قد تجبر البنك المركزي الأوروبي على التحرك بشكل أسرع لتخفيض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى اتساع الفارق في أسعار الفائدة بين منطقة اليورو والولايات المتحدة.
ومن المرجح أن تتحمل الصين أيضا وطأة سياسات التعريفات الجمركية الأمريكية. فقد استعدت السلطات في الصين للتداعيات المحتملة من خلال تقديم حوافز إضافية لدعم الاقتصاد المحلي في شهر سبتمبر، وذلك بهدف تعزيز النمو في أواخر عام 2024 وأوائل عام 2025. وفي أسوأ السيناريوهات التي قد تشهد فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 60% على جميع الواردات من الصين، يتوقع ستاندرد تشارترد أن يتوجه تركيز السياسات المالية والنقدية إلى تحفيز الاستهلاك عوضا عن الاستثمار. والجدير بالذكر، أن صافي الصادرات قد ساهم بشكل كبير في نمو الصين خلال عام 2024 ولكن من المتوقع أن ينخفض بشكل كبير في عام 2025، وبينما من المتوقع أن يبقي بنك الشعب الصيني السياسة النقدية فضفاضة، ستكون السياسة المالية التوسعية أكبر مصدر لدعم النمو في عام 2025، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5% خلال العام المقبل.
وفي أماكن أخرى في آسيا، يتوقع البنك أن يتباطأ النمو في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والهند قليلاً في عام 2025 مقارنة بعام 2024 وذلك بسبب تشدد السياسات النقدية والتوقعات الاقتصادية المعتدلة للشركاء التجاريين الرئيسيين – وهم الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين. ومع ذلك، فمن المتوقع أن يبقى النمو في المنطقة سليما
