كتبت:اميرة أحمد
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قيامه باستثمار قياسي تجاوز 2.4 مليار يورو في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط في عام 2024 – ارتفاعًا من 2 مليار يورو في عام 2023 – في أوقات صعبة للغاية.
وفي مختلف اقتصادات منطقة جنوب وشرق المتوسط الستة (مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وغزة)، بلغ إجمالي الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر 49%، مع 55% في القطاع المالي، و25 في المائة في قطاع الشركات و21 في المائة في البنية التحتية المستدامة.
وشمل ما يقرب من 60 في المائة من إجمالي الاستثمارات في المنطقة إجراءات مستهدفة تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، بلغت نسبة 75 في المائة في الأردن، و58 في المائة في مصر، و56 في المائة في تونس، و50 في المائة في المغرب، وعلاوة على ذلك، ركزت 33% من جميع المشاريع في مختلف أنحاء المنطقة بشكل واضح على معالجة أوجه عدم المساواة وتنمية رأس المال البشري. كما نجح البنك في حشد 514 مليون يورو من التمويل من مستثمرين آخرين.
وتصدرت مصر القائمة، حيث استحوذت على 26 من إجمالي 50 مشروعاً جديداً للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المنطقة. وبلغ إجمالي الاستثمارات في مصر أكثر من 1.4 مليار يورو، 84% منها ذهبت إلى القطاع الخاص.
واستثمر البنك 100 مليون دولار (97 مليون يورو) في أول سند مستدام لمصر – إصدار بقيمة 500 مليون دولار (485 مليون يورو) من قبل البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) – مما فتح الباب أمام المزيد من السندات من هذا النوع وأنشأ معياراً يحتذى به.
وتم تخصيص 75 في المائة من عائدات السندات للتمويل الأخضر (مثل مبادرات كفاءة الطاقة الصناعية، ومشاريع الطاقة المتجددة الصغيرة، والمباني الخضراء) وتم تخصيص النسبة المتبقية البالغة 25 في المائة للأصول الاجتماعية، بما في ذلك التمويل الشامل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. والمؤسسات المتوسطة الحجم (MSMEs).
وفي الأردن، استثمر البنك 169 مليون يورو في أربعة مشاريع، حيث ذهب 72% من هذا التمويل إلى القطاع الخاص (بما في ذلك قطاع السياحة) وتم استثمار 72% في البنية التحتية المستدامة.
وقدم البنك 46.7 مليون دولار (45.3 مليون يورو) إلى سلطة المياه الأردنية، لتحسين خدمات الصرف الصحي لنحو 200 ألف من سكان غرب إربد من خلال إنشاء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي وشبكة وبنية تحتية للضخ واستكمال شبكة الصرف الصحي.
وستعمل محطة وشبكة الصرف الصحي الجديدة على تخفيف العديد من المخاطر البيئية والصحية المرتبطة بالبنية التحتية غير الكافية للصرف الصحي، وسيساعد ذلك أيضًا على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من خلال استبدال ممارسات التخلص الحالية مثل الحفر الامتصاصية.
وفي لبنان، واصل البنك دعم الواردات والصادرات من السلع الأساسية من خلال برنامج تيسير التجارة، بإجمالي مبيعات تجاوزت 20 مليون يورو في عام 2024.
وفي إطار برنامج تقديم المشورة للشركات الصغيرة، دعم البنك أيضًا 91 مشروعًا استشاريًا للشركات الصغيرة، ومشاريع تجارية وناشئة في الدولة بحلول عام 2024، ليصل الإجمالي إلى 425 مشروعًا حتى اليوم.
وعلاوة على ذلك، واصل البنك والاتحاد الأوروبي تعزيز تعاونهما، من خلال إطلاق برنامج جديد مبتكر لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة اللبنانية في التحول الأخضر.
وفي عام 2024 أيضًا، أطلق البنك النسخة الثالثة من برنامج Star Venture، لدعم 8 شركات ناشئة جديدة، ليصل إجمالي عدد الشركات الناشئة التي استفادت من البرنامج إلى 21 شركة.
وفي المغرب، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 530 مليون يورو في 12 مشروعاً، ذهب 59% منها إلى الاقتصاد الأخضر ــ وهو رقم قياسي من حيث حجم وحصة الاستثمار.
ودعم البنك أول مشروع للتكيف مع المناخ في القطاع الصناعي في المغرب، من خلال تقديم قرض بقيمة 200 مليون يورو لمجموعة OCP، أكبر منتج للأسمدة الفوسفاتية في العالم.
ويهدف هذا المشروع الرائد إلى تطوير محطتين جديدتين لتحلية المياه، وهو يعزز الأمن المائي في المغرب ويدعم هدف مجموعة OCP المتمثل في القضاء على استخدام المياه العذبة في الإنتاج الصناعي بحلول عام 2030.
وفي تونس، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 247 مليون يورو في 11 مشروعاً، كلها في القطاع الخاص.
ودعم البنك قطاع الطاقة المتجددة في تونس من خلال توفير التمويل لشركة Scatec لتمويل بناء وتشغيل محطات الطاقة الشمسية بقدرة 120 ميجاوات في سيدي بوزيد وتوزر، حيث يتكون هذا التمويل من قرض بقيمة 12.5 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشريحة امتيازية بقيمة 8.2 مليون يورو مقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
كما قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضًا بقيمة 7.8 مليون يورو لشركة Qair، مع شريحة ميسرة بقيمة 2 مليون يورو مقدمة من الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي، لدعم مشاريع الطاقة المتجددة بسعة إجمالية تبلغ 20 ميجاوات – وهي المبادرات الأولى التي تمت الموافقة عليها بموجب الإطار التنظيمي لمشاريع الطاقة المتجددة في تونس.
