كتب:رامي سميح
أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع، المتخصصة في مجال الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية والنفط والغاز والمياه ومعالجة المياه العادمة، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة العمار، وهي شركة بارزة في مجال تطوير العقارات ومشاريع البنية التحتية.
تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون واستكشاف فرص جديدة في مصر والمملكة العربية السعودية، معتمدةً على نقاط القوة والخبرة المتميزة لدى كلا الطرفين..
وتحدد مذكرة التفاهم إطاراً مشتركاً للتعاون بين الطرفين لاستكشاف وتنفيذ مشاريع الهندسة والتوريد والبناء، مع التركيز على قطاع المقاولات (الأعمال المدنية، الميكانيكية، والكهربائية والصحية، والبنية التحتية)، بالإضافة إلى مشاريع معالجة المياه، التبريد المركزي، ومبادرات أخرى يتم الاتفاق عليها بشكل متبادل.
يلتزم الطرفان بالعمل معاً لتعزيز الابتكار وتنفيذ حلول مستدامة تدعم تحقيق الأهداف المشتركة.
تعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تحقيق فوائد متعددة تشمل استكشاف وتنفيذ مشاريع كبيرة في مجالات تطوير العقارات والبنية التحتية. يسعى الطرفان إلى دمج خبراتهما لتحقيق كفاءة في التكاليف وتحسين العمليات التشغيلية، وتقديم مشاريع بجودة عالية.
كما تعزز هذه الشراكة من قدراتهما التنافسية في السوق من خلال توفير موارد وخبرات أوسع.
بالإضافة إلى ذلك، تُظهر الشراكة التزام الطرفين بالابتكار والاستدامة، مما سيرسخ من مكانتهما كروّاد في هذا القطاع.
وفي تعليق له على توقيع مذكرة التفاهم، قال السيد معين الصالح، الرئيس التنفيذي لشركة دريك آند سكل: “تمثل هذه الشراكة خطوة هامة في مسيرة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال.
ومن خلال تعاوننا مع مجموعة العمار، فنحن الآن في موقع استراتيجي لتحقيق قيمة أكبر لمساهمينا والاستفادة من الفرص الناشئة في قطاعات العقارات والبنية التحتية. نتطلع إلى تعاون مثمر يعيد تعريف التميز والابتكار في هذه القطاعات.”
ومن جهته، قال المهندس أحمد محمد باشا، الرئيس التنفيذي للإنشاءات بمجموعة العمار: “يسعدنا التعاون مع شركة دريك آند سكل إنترناشيونال في هذه الشراكة التاريخية.
تعكس مذكرة التفاهم رؤيتنا المشتركة للنمو والابتكار وتقديم نتائج استثنائية. معاً، نحن واثقون من قدرتنا على تحقيق نتائج تحوّلية ووضع معايير جديدة في تطوير العقارات ومشاريع الهندسة والتوريد والبناء.”
تُبرز مذكرة التفاهم أيضاً تركيز التعاون على استكشاف الفرص في مصر والمملكة العربية السعودية، وبناء علاقات مع القطاع الحكومي والشركات، بالإضافة إلى المساهمة بالموارد ورأس المال والخبرة الفنية في المشاريع المشتركة.
