المصدر:وكالات
نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إن الأخير يدرس إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية على مستوى البلاد، وذلك بهدف تمهيد الطريق لبرنامج جديد من الرسوم الجمركية، ويسعى ترامب من خلال هذه الخطوة إلى تعديل موازين التجارة العالمية في ولايته الثانية.
ويمكن أن يُمكن الإعلان ترامب من تنفيذ برنامج جديد للرسوم الجمركية باستخدام قانون “صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية”، المعروف بـ”IEEPA”، الذي يخول الرئيس إدارة الواردات في حالة الطوارئ الوطنية.
ويعتبر ترامب هذا القانون مفضلًا له لأنه يوفر سلطة واسعة في تنفيذ الرسوم الجمركية دون الحاجة لإثبات الحاجة إليها على أساس الأمن القومي.
وقال أحد المصادر: “لا شيء مستبعد”، في إشارة إلى المناقشات المكثفة حول إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية.
وكان ترامب قد استخدم هذا القانون في عام 2019 لتهديد المكسيك بفرض رسوم جمركية بنسبة 5% على جميع وارداتها، ترتفع إلى 25% إذا لم تتخذ المكسيك إجراءات للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.
إلى الآن، لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية، في حين تواصل فريق ترامب البحث في خيارات قانونية أخرى لدعم الرسوم الجمركية التي اقترحها خلال حملته الانتخابية.
وقالت كيللي آن شو، المحامية المتخصصة في التجارة التي شغلت منصب مساعد ترامب لشؤون الاقتصاد الدولي: “أعتقد أن الرئيس لديه سلطة واسعة لفرض الرسوم الجمركية لأسباب متعددة، وهناك العديد من الأسس القانونية التي تتيح ذلك، ويعد قانون IEEPA واحدًا منها”.
أضاف المستشارون أن الفريق يدرس أيضًا إمكانية استخدام المادة 338 من قانون التجارة الأمريكي، والتي تسمح للرئيس بفرض “رسوم جديدة أو إضافية” ضد الدول التي تعتبرها تميز ضد التجارة الأمريكية. كما أنهم ينظرون في إعادة استخدام القانون المعروف بالمادة 301، الذي كان الأساس لفرض رسوم ترامب الأولية على الصين.
في حال اختار ترامب إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية، فإنه سيقوم بذلك بسرعة، ولكن لا يزال من غير الواضح الأدلة التي سيستند إليها لإثبات ذلك. وفي مؤتمر صحفي، أشاد ترامب بالقوة الاقتصادية الأمريكية، منتقدًا التضخم، لكنه أكد أن “الولايات المتحدة ستنطلق كالصاروخ خلال السنوات الأربع المقبلة”.
