المصدر: وكالات
أعتلت دولة الإمارات قائمة الوجهات الرائدة لرأس المال العالمي، في ظل عصر جديد من تدفقات رأس المال في عالم متعدد الأقطاب، بحسب تقرير صادر مؤخراً عن مجموعة القابضة بالتعاون مع أسبوع أبوظبي المالي وأبوظبي العالمي وبرنامج ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي.
وأكد التقرير أن الإمارات أصبحت مُصدرة ومُستوردة لرأس المال العالمي، بما تتخذه من إجراءات تحفيزية ووضعية مثالية لجذب رأس المال والاستثمارات العالمية والإقليمية.
وأفاد التقرير أن دولة الإمارات اتخذت عدداً من الخطوات لتكون الوجهة المثالية لرأس المال العالمي، منها سن قانون الشركات في العام 2021، الذي يحق بموجبه للمستثمرين الأجانب ملكية نشاط تجاري بنسبة 100% في معظم القطاعات، باستثناء الأنشطة ذات التأثير الاستراتيجي، في حين عمدت الدولة إلى توفير 40 منطقة حرة متعددة التخصصات بملكية كاملة للمغتربين والمستثمرين الأجانب.
كما أسهمت استراتيجية أبوظبي الصناعية في تسريع وتيرة تحول القطاع الصناعي في الإمارة وتعزيز وضعه كأكثر المراكز الصناعية منافسة في المنطقة في غضون عامه الأول.
وساعد برنامج «رواد»، المصمم لجذب المستثمرين للقطاع الصناعي، في زيادة التراخيص الصناعية بنسبة 16.6% بين العامين 2022 و2023، بحسب التقرير.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار لجعل الإمارات من ضمن أفضل 10 وجهات عالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية بحلول العام 2031، والمساهمة في جذب نحو 817 مليار دولار (3 تريليونات درهم) لاقتصاد الدولة بحلول العام 2031 واستثمارات بنحو 2.1 تريليون دولار (4.4 تريليون درهم)، في الفترة من 2015 إلى 2031، فضلاً عن استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 354 مليار دولار (1.3 تريليون درهم) خلال ذات الفترة، وفقاً لتقرير القابضة.
وتجاوزت القيمة السوقية للأسهم المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، تريليون دولار في شهر نوفمبر الماضي، مع مساهمة الأول بأكثر من 800 مليار دولار.
وتمكنت الإمارات من تحقيق رقم قياسي في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي، بنسبة إجمالية قدرها 140% خلال السنوات العشر الماضية.
وارتفعت هذه الاستثمارات من 11 مليار دولار في 2014، إلى 30 مليار دولار في 2023، كما ورد في التقرير.
وأشار التقرير إلى ارتفاع التجارة غير النفطية للدولة خلال العام الماضي، بنسبة قدرها 12.6% إلى 953 مليار دولار، مقارنة مع العام 2022، في حين بلغت القيمة الإجمالية لاستثمارات الإمارات في الخارج نحو 2.5 تريليون دولار عبر القطاعات الحكومية وغير الحكومية.
