كتب:مصطفى عيد
أعلن البنك المركزي المصري عن رفع الحدود القصوى للتعاملات اليومية والشهرية على حسابات الشركات والمنشآت متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة، كجزء من استراتيجيته لدعم القطاع غير الرسمي وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على استخدام الخدمات المصرفية الرقمية.
وبموجب القرار الجديد، سيتم رفع الحد الأقصى لرصيد الحساب لدى الشركات والمنشآت متناهية الصغر التي تتوافر لديها مستندات أو مقر ثابت أو يمكن التحقق من هذه المنشآت باستخدام أي وسيلة أخرى، ليصبح الحد الأقصى اليومي للتعاملات 120 ألف جنيه بدلاً من 80 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 600 ألف جنيه بدلاً من 400 ألف جنيه. هذا التعديل يهدف إلى تسهيل عمل هذه الشركات وتعزيز قدرتها على إجراء المعاملات المالية اليومية بكل يسر، مما يعزز استدامتها ويسهم في نموها وتوسعها في الأسواق المحلية.
أما بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر أو أصحاب المهن الحرة الذين لا تتوافر لديهم مستندات رسمية أو مقر ثابت، فقد تم رفع الحدود القصوى لرصيد الحساب ليصبح الحد الأقصى اليومي 90 ألف جنيه بدلاً من 60 ألف جنيه، بينما تم رفع الحد الأقصى الشهري إلى 300 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه.
هذا التعديل يعكس التزام البنك المركزي بتوفير حلول مالية مرنة تدعم الشمول المالي وتشجع أصحاب الأعمال الصغيرة والمستقلين على تحويل معاملاتهم المالية إلى النظام الرسمي.
