كتب:مصطفى عيد
كشف البنك الأفريقي للتنمية (AfDB) أن القارة الأفريقية تتكبد خسائر يومية تُقدر بنحو 1.6 مليار دولار نتيجة التدفقات المالية غير المشروعة وتحويل الأرباح من قبل الشركات متعددة الجنسيات العاملة داخل القارة.
وأوضح البنك أن هذه الممارسات غير القانونية تُساهم بشكل كبير في تفشي الفساد، ما يؤدي إلى خسارة إجمالية تُقدر بحوالي 587 مليار دولار سنويًا.
وأشار البنك إلى أن صافي خسائر أفريقيا الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر يفوق بكثير مكاسبها، مشددًا على أهمية تركيز الجهات المعنية على منع تدفقات الأموال غير المشروعة بدلاً من السعي لجذب تدفقات جديدة.
وفقًا لصندوق النقد الدولي (IMF)، تُعرف التدفقات المالية غير المشروعة بأنها حركة الأموال عبر الحدود بطرق غير قانونية، سواء من حيث المصدر أو التحويل أو الاستخدام. وتشمل هذه التدفقات الفساد، والتهريب، والتهرب الضريبي، وتمويل الإرهاب.
قال كيفين أوراما، كبير الاقتصاديين في البنك الأفريقي للتنمية، إن الفساد وحده يكلف القارة حوالي 248 مليار دولار سنويًا، بينما تضيف التدفقات المالية غير المشروعة أكثر من 90 مليار دولار أخرى.
وأوضح أن نقل الأرباح من قبل الشركات متعددة الجنسيات المتمركزة خارج أفريقيا يزيد المشكلة تفاقمًا، حيث تلجأ هذه الشركات إلى ممارسات محاسبية معقدة لتجنب دفع الضرائب بشكل قانوني.
وأشار أوراما أيضًا إلى أن التهرب الضريبي، الذي يمكن تتبعه غالبًا عبر القنوات المصرفية، يُسجل خسائر تُقدر بـ275 مليار دولار سنويًا. وعند جمع هذه العوامل، يصل إجمالي الخسائر السنوية إلى حوالي 587 مليار دولار، أي ما يعادل 1.61 مليار دولار يوميًا.
رغم هذه الخسائر الكبيرة، تستمر الدول الأفريقية في التركيز على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الرسمية وتدفقات المحافظ المالية وتحويلات المغتربين.
وفي عام 2022، بلغت هذه التدفقات مجتمعة 174.5 مليار دولار فقط، وهو جزء صغير مقارنة بالخسائر السنوية الناتجة عن الأنشطة المالية غير المشروعة.
أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) أن أفريقيا تخسر موارد كبيرة بسبب التدفقات المالية غير المشروعة، والتي تنبع من مصادر متنوعة تشمل عائدات الأنشطة غير القانونية، والتهرب الضريبي، وتحويل الأرباح، والتلاعب بالفواتير التجارية، والفساد.
من جانبه، يعمل صندوق النقد الدولي على معالجة هذه التحويلات المالية الغامضة والمزعزعة عالميًا، مع التركيز بشكل خاص على التدفقات المرتبطة بالتهرب الضريبي، حتى لو لم تكن غير قانونية تمامًا.
