المصدر:وكالات
قال رجل الأعمال المهندس هشام طلعت مصطفى، إن القطاع الخاص يدفع فاتورة لا ذنب له بها، مؤكدا ضرورة النظر على نحو أوسع لمشكلة القطاع المصرفي التي ستتفاقم بسبب الهياكل التمويلية للشركات.
وأضاف في لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بعدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة، أن مشكلة العملة الصعبة هي أكبر مشكلة على مستوى مصر، ولها تبعات خطيرة جدًّا على مستوى التضخم.
وأعرب مصطفى عن قلقه العميق من أزمة العجز الدولاري مؤكداً أنها تمثل أولوية قصوى لمصر في الوقت الحالي، مضيفًا: “العجز الدولاري يمثل أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وله تبعات خطيرة على معدلات التضخم”.
وشدد على أن حل هذه المشكلة هو مفتاح لتحريك الاقتصاد المصري بشكل إيجابي، قائلاً: “إذا لم يتم حل مشكلة العجز الدولاري، سنشهد تدهورًا اقتصاديًا في مصر”.
وأوضح أنه يجب على الحكومة الاستعانة بالخبرات التي حققت نجاحات في قطاعات معينة، مقترحًا تشكيل لجنة للنظر إلى الهياكل التمويلية للشركات ومدى قدرتها على تحمُّل الفائدة.
أوضح مصطفى أن الهياكل التمويلية للشركات لن تستطع تحمل فكرة الفائدة الـ 32% إلى مالا نهاية، واتمنى تشكيل لجنة فى مركز الوزراء بعضوية البنك المركزى للنظر على قطاعات القطاع الخاص.
وتقدم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بالشكر للدكتور مصطفى مدبولى على الدعوة المتكررة، قائلا:” مجلس الوزراء قام بمجهود كبير خلال الخطة الماضية، على تحسين الكثير من الأمرو فى البيئة الاقتصادية للوصول لنتائج أفضل، ومنفتح على الكثير من الحلول لإحداث نوعا من الإيجابية فى عدد كبير من القطاعات
