حسن هيكل يقترح نقل ديون الحكومة المصرية بالكامل للبنك المركزي مقابل أصول..ورئيس الوزراء يرد

كتب: مصطفى عيد

اقترح رجل الأعمال حسن هيكل تحويل أصول الدولة إلى البنك المركزي وإلغاء الديون بالجنيه إلى الصفر، وذلك ضمن الحلول التي يدرسها لحل مشاكل الاقتصاد المصري.

جاء ذلك، أمس الأربعاء، خلال لقاء د. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مع عدد من المستثمرين من مختلف القطاعات للاستماع إلى رؤيتهم.

وقال إن المشكلة الأولى التي تواجه الاقتصاد المصري هي أن الدين العام المحلي وصل إلى نحو 10 تريليونات جنيه، بفوائد 3 تريليونات جنيه، لافتا إلى أن “الدين في هذه الحالة يعتبر ديون فوائد وليس ديونا رأسمالية”.

وأشار إلى أن المشكلة الثانية تتمثل في أن إجمالي موازنة الدولة عليها ديون تبلغ نحو 140 مليار دولار، وتتراوح الفوائد الدولارية من 12 مليار دولار إلى 15 مليار دولار سنويا.

وأضاف: “الدين الخارجي مقارنة بصافي مواردنا الدولارية مرتفع، مما يعني أنه إذا كان لدي مشروع عليه دين دولاري ولو جدا، فلا بد أن يكون هناك مصدر دولاري صافي من الواردات وتباع كميات كبيرة بالجنيه المصري”.

ودعا إلى إنشاء صندوق ثروة سيادي تابع للبنك المركزي يضم الشركات والعقارات والأراضي المملوكة لجميع الجهات الحكومية والحكومية، وهو ما سيؤدي فيما بعد إلى تصفية الدين الحكومي بالجنيه المصري.

وأشار إلى الأحداث التي شهدتها إسبانيا وإيطاليا واليونان والتي واجهت مخاطر الإفلاس قبل نحو اثني عشر عاما، وأوضح أن البنك المركزي الأوروبي تدخل في ذلك الوقت لشراء كافة ديون البنوك واستثماراتها وأصولها.

وأشار إلى أن مصر استثمرت في العديد من المشروعات. مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات البنية التحتية وغيرها، ولكن جزء منها سيحقق عوائد بعد فترة زمنية معينة.

شاهد الفيديو

وتابع: “هذا الوضع يثقل كاهل ميزانية الدولة بمصالح مدنية، وبالتالي فإن قدرة الدولة على دعم الصادرات والتعليم والصحة محدودة. ولهذا السبب أقترح إنشاء صندوق ثروة سيادية مملوك بالكامل للبنك المركزي «تملك كل الأصول وتوحيد الميزانيات».

وأشار إلى أن الصندوق سيكون مملوكا للبنك بنسبة تتراوح بين 60 إلى 70%، في حين ستكون ملكية الجهات الحكومية التي تمتلك شركات ما بين 30 إلى 40%.

وفي هذا السياق أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية تولي أهمية كبرى لملف الدين سواء المحلي أو الخارجي، وأن مصر ملتزمة بذلك وتعمل على استمرار المسار النزولي للدين، لافتا في هذا الصدد إلى عام 2024 حيث كان الاثقل من حيث سداد المديونيات لكننا نجحنا في ذلك، مضيفا: لا نعمل في ظروف طبيعية، ومعدلات التضخم في الكثير من الدول زادت، وأنتم تعلمون ذلك جيداً، مؤكداً أنه خلال العام المقبل 2025 نستطيع أن نتجاوز الكثير من التحديات الحالية، مضيفًا “سبق أن أعطينا البنك المركزي “أصل” مقابل مديونية حكومية لكن أرجعناه لوزارة المالية بعدما أبدى “المركزي” عدم استطاعته تحمل الأمر الذي يتطلب أطر ونظم محددة.