المصدر:وكالات
توصل “صندوق النقد الدولي” إلى اتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، ما يتيح للقاهرة الحصول على نحو 1.2 مليار دولار أميركي، شرط موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
الصندوق أفاد في بيان بأن البعثة بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، عقدت مناقشات حضورية مع السلطات من 6 إلى 20 نوفمبر، كما استمرت المناقشات بعد ذلك افتراضياً، قبل التوصل إلى اتفاق وفق ما ذكره موقع بلومبرج.
طلبت السلطات المصرية إعادة ضبط التزاماتها المالية متوسطة المدى المتفق عليها مع الصندوق، وذلك في ضوء التوترات الإقليمية المستمرة التي “تسبب انخفاضاً حاداً في إيرادات قناة السويس”، وفق البيان. وكان الرئيس المصري أشار في تصريحات سابقة إلى أن الصدمات الخارجية تسببت في فقدان 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس.
وبناء على الاتفاق، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي (باستثناء عائدات التخارج من الاستثمارات) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025-2026 وهو أقل بـ0.5% من التزامات البلاد السابقة. كما يُتوقع أن يرتفع الفائض الأولي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، وهو “ما يتماشى مع الالتزامات السابقة”، وفق البيان.
تهدف هذه التعديلات قصيرة المدى، إلى “ضمان أن يوفر التوحيد المالي بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الأساسية لدعم الفئات الضعيفة والطبقة الوسطى، مع ضمان استدامة الدين”، وفق البيان.
اتفقت مصر، البالغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، في مارس على زيادة قيمة القرض من الصندوق إلى 8 مليارات دولار، بعدما كانت تعاني منذ أوائل عام 2022 من أزمة حادة في النقد الأجنبي.
ولجأت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة إلى تقليص الدعم عن الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية، في محاولة لتقليل العجز، وعدم عودة أزمة شُح الدولار. رفعت البلاد منذ يوليو الماضي أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، لتتبعها زيادات في أسعار كثير من السلع والخدمات الأخرى، كان آخرها خدمات الاتصالات، كما سمحت في مارس، لقيمة الجنيه بالانخفاض 40% ورفعت أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي.
إصلاحات لتعزيز الإيرادات المحلية
أشاد بيان الصندوق بخطط السلطات المصرية لتبسيط وتسهيل النظام الضريبي، ولكنه شدد أيضاً على الحاجة إلى إصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية.
البيان أشار إلى أن مصر التزمت بـ”تنفيذ حزمة إصلاحات تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات، بدلاً من زيادة معدلات الضرائب”.
كما أكد على الحاجة لتنفيذ “حزمة إصلاحات شاملة لضمان أن تعيد البلاد بناء هوامش مالية لتقليل مخاطر الديون، وتوفير مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية”.
برامج الطروحات
الصندوق شدد على “الحاجة إلى جهود أكثر حسماً لتوفير بيئة تنافسية وتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد”، وتم الاتفاق على “الحاجة إلى بذل جهود إضافية لتسريع برنامج التخارج”، مشدداً على أن السلطات أعربت عن “التزامها بمضاعفة جهودها في هذا المجال”، وهو ما اعتبره الصندوق “أمراً بالغ الأهمية لدعم تطوير القطاع الخاص، وتقليل عبء الدين المرتفع”.
أطلقت الحكومة المصرية في الربع الأول من 2023، برنامجاً لطرح حصص في ما يصل إلى 40 شركة وبنكاً موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر 2024.
كما حددت في وقت سابق من هذا الشهر القطاعات المستهدفة للطروحات خلال السنة المالية الحالية، وشملت مجالات من بينها البنوك، والمطارات، والمستحضرات الطبية، والبلاستيك، والزجاج، والبتروكيماويات.
وكشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في تصريحات خلال الشهر الجاري، أن البلاد تخطط لمواصلة عمليات الطرح خلال العام المقبل، إذ من المتوقع أن يتم طرح 10 شركات، 4 منها مملوكة للجيش.
تتنوع الطروحات بين الاستثمار المباشر والبورصة، وستشمل بنكي الإسكندرية والقاهرة خلال الفترة المقبلة على غرار المصرف المتحد، الذي جمع ما يصل إلى 92.14 مليون دولار بعد طرح 30% من أسهمه هذا الشهر.
البيان لفت أيضاً إلى أن البنك المركزي المصري، أكد مجدداً التزامه بـ”الحفاظ على نظام سعر صرف مرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، والحفاظ على شروط نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية بشكل أكبر، والاستمرار في تحديث عملياته بهدف الانتقال التدريجي نحو نظام كامل لاستهداف التضخم”.
تتنوع الطروحات بين الاستثمار المباشر والبورصة، وستشمل بنكي الإسكندرية والقاهرة خلال الفترة المقبلة على غرار المصرف المتحد، الذي جمع ما يصل إلى 92.14 مليون دولار بعد طرح 30% من أسهمه هذا الشهر.
البيان لفت أيضاً إلى أن البنك المركزي المصري، أكد مجدداً التزامه بـ”الحفاظ على نظام سعر صرف مرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، والحفاظ على شروط نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية بشكل أكبر، والاستمرار في تحديث عملياته بهدف الانتقال التدريجي نحو نظام كامل لاستهداف التضخم”.
