كتب:مصطفى عيد
قالت الهيئة العامة للضرائب في قطر، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل في دولة قطر الذي أقره مجلس الشورى مرخرًا، يسري حصرا على الشركات العالمية متعددة الجنسيات ذات الأفرع الخارجية، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية 3 مليارات ريال، سواء الشركات القطرية ذات الأفرع خارج الدولة ، أوالشركات العالمية التي لها أفرع في قطر.
وأقر مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية العادية المنعقدة اليوم، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018، وأحاله إلى الحكومة الموقرة، في خطوة تستهدف ضمان العدالة الضريبية بين الشركات المحلية والشركات العالمية العاملة في الدولة، عبر إقرار حد أدنى عالمي لمعدل ضريبة الشركات بنسبة 15 بالمئة.
وقال ناصر علي الحجي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة العامة للضرائب، إن التعديلات على القانون لا تتعلق بالأفراد، وأن التعديل لا يشمل المكلفين من الأفراد أو الشركات المحلية العاملة في قطر، والتي تخضع حاليا لضريبة الدخل على الشركات بنسبة 10 بالمئة، لافتا إلى أن هذا من شأنه أن يعزز المساواة في القواعد الضريبية على مستوى الدولة.
وأضاف الحجي في تصريحات له أن التعديل يحقق العديد من المنافع الاقتصادية وعلى رأسها حماية الشركات القطرية العالمية من دفع ضريبة الـ (15بالمئة) خارج الدولة، والاحتفاظ بالحصة الضريبية داخل قطر للاستفادة منها في دعم الاقتصاد الوطني، حيث ستفرض هذه النسبة من قبل الدول الأخرى على الشركات المستهدفة في حال عدم تحصيلها محليا.
وأكد أن الهيئة العامة للضرائب تواصل دعم الجهود الدولية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح للمساهمة في الارتقاء بالبيئة الاقتصادية الوطنية والدولية، وتحقيقا لمستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال منظومة ضريبية تعزز التنمية الوطنية المستدامة، ونظام ضريبي يتسم بالكفاءة ضمن بيئة تشريعية تتبنى مبادئ الحوكمة والشفافية.
ويأتي التعديل على القانون لتمكين الشركات متعددة الجنسيات من تقديم إقراراتها الضريبية المتعلقة بالضريبة الدنيا التكميلية في الدولة، وذلك في إطار تحقيق متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين.
وكانت أكثر من 140 دولة قد انضمت في أكتوبر عام 2021 إلى المبادرات، التي قدمتها مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتطبيق أحكام القواعد العالمية في الركيزة الأولى والركيزة الثانية، وذلك بهدف معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد وحماية القاعدة الضريبية للدول، بفرض حد أدنى عالمي للضرائب على الشركات العالمية. وأشار مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة العامة للضرائب، إلى أن هناك حزمة من الفوائد يمكن تحقيقها من هذا التعديل أبرزها، تقليل مخاطر الازدواج الضريبي وضمان تسوية الالتزامات الضريبية محليا، بجانب تعزيز الشفافية الضريبية، حيث يحد من استغلال المناطق منخفضة الضرائب ويشجع المنافسة العادلة ويدعم الامتثال الضريبي من خلال قواعد واضحة تشمل إدراج الدخل والمتطلبات الضريبية، فضلا عن تعزيز الثقة الاستثمارية في قطر كوجهة ذات قوانين ضريبية واضحة وعادلة، ويمنع فرض ضرائب إضافية على الأرباح المحلية من دول أخرى، مما يحافظ على الإيرادات داخل قطر.
وتابع قائلا، إنه من الفوائد الرئيسية أيضا، الإنصاف والاستقرار، حيث إن قواعد العمل الواضحة للشركات متعددة الجنسيات تسهم في توفير بيئة عمل مستقرة ومتوقعة، إضافة إلى تحديد النطاق والقيود حيث تطبق الضريبة فقط على الشركات التي تتجاوز عتبة الإيرادات المحددة، مع ضمان عدم تأثيرها على الشركات المحلية، علاوة على الفوائد الاقتصادية مثل ضمان الاحتفاظ بالحصة الضريبية داخل قطر وحماية الشركات القطرية العالمية من دفع ضريبة 15 بالمئة خارج الدولة.
