كتب:مصطفى عيد
استبعدت شركة “فيتش سوليوشنز” في أحدث تقرير لها، استمرار ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري ليصل إلى أكثر من 50 جنيهًا، مشيرة إلى تحسن معنويات المستثمرين والتدخلات المحتملة لدعم السوق المالي.
خفضت الشركة توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 3.7% مقارنة بتوقعاتها السابقة عند 4.2%، وأرجعت ذلك إلى التأثير السلبي لطول فترة تعطل المرور في قناة السويس.
ومع ذلك، توقعت “فيتش سوليوشنز” تسارع النمو في العام المالي 2025/2026 ليصل إلى 5.1%، مدعومًا بعودة حركة الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وانخفاض تكاليف الاقتراض.
أكدت “فيتش سوليوشنز” أنه من غير المرجح أن تقوم مصر بإلغاء اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، مشددة على أهمية هذا الاتفاق في تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير القدرة على الوصول إلى التمويل الخارجي.
قلصت الشركة توقعاتها بشأن خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة خلال عام 2025 إلى 900 نقطة أساس بدلاً من 1200 نقطة كما كانت تتوقع سابقًا. ويأتي ذلك في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع الأسعار بشكل مؤقت.
توقعت “فيتش سوليوشنز” انخفاض التضخم السنوي في مصر إلى مستوى 16% بحلول فبراير 2025، مستفيدة من تأثير فترة الأساس، بينما أشارت الشركة إلى تقلص عجز الحساب الجاري خلال العام المالي الحالي إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.8% في العام المالي السابق.
ويُعزى ذلك إلى تعافي تحويلات المصريين بالخارج رغم انخفاض إيرادات قناة السويس وارتفاع العجز التجاري.
ذكرت “فيتش سوليوشنز” أن مصر ستواجه مدفوعات ديون مستحقة بقيمة 15 مليار دولار سنويًا خلال العامين المقبلين. ومع ذلك، أكدت قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها من خلال تدفقات الاستثمار الأجنبي وإصدار ديون جديدة.
تتوقع الشركة استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية بدعم من زيادة التدفقات النقدية وتحقيق استقرار نسبي في الأسعار، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
