كتب:مصطفى عيد
واصل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري تحقيق فائض للشهر السابع على التوالي، مسجلًا 11.792 مليار دولار ما يعادل 585.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ10.6 مليار دولار ما يعادل 520.121 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى.
ويشكل صافي الأصول الأجنبية مقياسًا جوهريًا يعكس قوة واستقرار القطاع المصرفي في مصر. فهو يعبر عن الفرق بين الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي، ما يجعله إنعكاساً لمستوى المرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، لا سيما في ظل تقلبات الأسواق المالية وتذبذب أسعار العملات.
تحول إيجابي منذ مايو 2024
في مايو الماضي، أعلن البنك المركزي عن تحول نوعي في صافي الأصول الأجنبية، إذ نجح في تحقيق فائض بلغ 458.630 مليار جنيه بعد عجز استمر منذ مارس 2022. ويمثل هذا التحول علامة بارزة على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، مدفوعًا بتحسن التدفقات النقدية الأجنبية، سواء من عوائد السياحة أو تحويلات المصريين بالخارج أو الصادرات السلعية والخدمية.
