كتب:رامي سميح
توقع معهد ماستركارد للاقتصاد نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5% في عام 2025، مواصلاً تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي من المتوقع أن يبلغ 3.2٪ بزيادة ضئيلة عن 3.1٪ في عام 2024.
وقال المعهد في تقرير حديث حصلت بوابة “فينتك جيت” علي نسخة منه، انه من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي في دولة الإمارات بنسبة 4.3٪ في العام المقبل 2025.
وارجع المعهد توقعات النمو في دولة الإمارات إلى النشاط الاقتصادي القوي غير النفطي، مشيرا الي انه تماشياً مع رؤية “مئوية الإمارات 2071″، ستستمر جهود تنويع الاقتصاد مع استفادة الحكومة من الميزانيات العمومية القوية لتمويل الاستثمار في البنية التحتية.
كما يتوقع التقرير أن يستفيد الاستثمار في القطاع الخاص من انخفاض أسعار الفائدة، ودعم مجالات التوظيف والاستهلاك المحلي، لافتا الي ان النمو السكاني يعتبر محركاً مهماً للنشاط الاقتصادي في المنطقة.
ومن المتوقع كذلك أن تبقى السياحة علامة فارقة لاقتصادات المنطقة، حيث تسهم الدفعة القوية لتطوير عروض السياحة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى جعلها واحدة من أسرع الوجهات نمواً في العالم. بالإضافة إلى ذلك، تسهم قوة العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي في المنطقة إلى زيادة الطلب على السفر الخارجي.
وبحسب التقرير فقد تمكن الاقتصاد العالمي من تجاوز سلسلة من التحديات على مدى السنوات القليلة الماضية. ويتوقع التقرير أن التحولات السياسات المالية والنقدية والوصول لمعدلات التوازن للنمو والتضخم سيساهمان في تشكيل طبيعة عام 2025.
وقالت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: “في ظل استمرار الاستثمارات العامة والخاصة في دفع النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، تواصل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التفوق على معظم الأسواق العالمية. وبعد النجاحات في عام 2024، يحدد الاقتصاد العالمي مساره لعام آخر من التوسع، والذي تشكله السياسات المالية والنقدية المتغيرة.
ومع نضوج دورة الأعمال، ستصبح القوى الهيكلية التي غيرت المشهد أكثر وضوحاً، مما يساعد في إرساء قواعد واتجاهات جديدة للاقتصادات في جميع أنحاء العالم”.
