كتب – وكالات
تواجه الأسهم الأمريكية أحد آخر الاختبارات الكبيرة هذا العام، وهو اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر هذا الأسبوع؛ حيث ينتظر المستثمرون توجيهات البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة.
وكان مؤشر «ناسداك» قد اخترق مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق خلال الأسبوع الماضي، وهو إنجاز آخر للأسهم في عام حقق خلاله المؤشر الذي يعتمد على التكنولوجيا مكاسب بنسبة 32%، بينما ارتفع المؤشر «إس آند بي 500» بنحو 27%.
وهي مكاسب دعمتها التوقعات بأن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة، ولكن في حين من المتوقع أن يخفض البنك المركزي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس أخرى، فقد خفف المستثمرون رهاناتهم على مدى قوة تحرك صناع السياسات في العام المقبل، بسبب النمو الاقتصادي القوي والتضخم الثابت.
وشهدت عوائد السندات، والتي تتحرك عكسياً مع أسعار سندات الخزانة، ارتفاعاً في الجلسات الأخيرة نتيجة لذلك، مما دفع عائد السندات لأجل 10 سنوات، القياسية، إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 4.38% يوم الجمعة.
وفي حين تمكنت الأسهم من الانتعاش، على الرغم من ارتفاع العوائد، فإن عائد السندات لأجل 10 سنوات يقترب من مستوى 4.5% الذي أشار إليه بعض المستثمرين، باعتباره بمثابة فخ محتمل لاضطرابات أوسع نطاقاً في السوق.
ويرى أحد خبراء الاستثمار بأن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى توقع تحرك الفيدرالي بشكل أبطأ مما كان يتوقعه المستثمرون فربما يخلق اتجاهاً هبوطياً في الأسهم.
السياسة النقدية
ويراقب المستثمرون مسار السياسة النقدية؛ حيث يحدد مستوى الأسعار تكاليف الاقتراض، ويشكل مدخلاً رئيسياً في تحديد تقييمات الأسهم.
وتؤثر توقعات أسعار الفائدة أيضاً في عائدات السندات، وهو ما قد يقلل من جاذبية الأسهم عندما ترتفع؛ لأن سندات الخزانة مدعومة من الحكومة الأمريكية، ويُنظر إليها على أنها خالية من المخاطر تقريباً إذا تمّ الاحتفاظ بها حتى الأجل المحدد.
وأشارت العقود الآجلة لصندوق الاحتياطي الفيدرالي إلى وجود فرصة بنسبة 96% بأن يقوم الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عندما يصدر قراره بشأن السياسة يوم الأربعاء، وفقاً لبيانات يوم الجمعة.
ولكن مسار أسعار الفائدة في العام المقبل غير مؤكد؛ حيث تشير العقود الآجلة لصناديق الفيدرالي إلى أن المعدل سيصل إلى 3.8% بحلول ديسمبر من العام المقبل، انخفاضاً من مستواه الحالي الذي يتراوح بين 4.5% و4.75%، وفقاً لبيانات بورصة لندن.
وهذا أعلى بنحو 100 نقطة أساس من السعر الذي تم تسعيره في سبتمبر.
مؤشرات مرتقبة
سيعطي ملخص التوقعات الاقتصادية الذي سيصدره الفيدرالي في الاجتماع مؤشراً واحداً على الاتجاه الذي يتوقعه صناع السياسات لأسعار الفائدة.
وكان المسؤولون قد توقعوا متوسط سعر فائدة يبلغ 3.4% بحلول نهاية العام المقبل عندما أصدروا الملخص آخر مرة في سبتمبر.
وإحدى العلامات التي قد تشكل دعماً لتباطؤ وتيرة التخفيضات قد جاءت من رئيس الفيدرالي، جيروم باول، الذي قال هذا الشهر، إن الاقتصاد أقوى الآن مما توقعه البنك المركزي في سبتمبر.
وهناك عامل آخر قد يجعل مسؤولي الفيدرالي أكثر حذراً بشأن التخفيضات المستقبلية، وهو انتخاب دونالد ترامب رئيساً؛ حيث تتسبّب سياساته الاقتصادية المؤيدة للنمو وتفضيله للرسوم الجمركية في إثارة المخاوف بشأن ارتفاع التضخم في العام المقبل.
وقال محللون في بنك «بي إن بي باريبا»، إنهم يتوقعون خفضاً متشدداً مع احتمال أن يفتح البنك المركزي الباب أمام توقف التخفيضات بشكل مؤقت لمدة غير محددة. وستحاول الأسواق قراءة مدى قلق الفيدرالي بشأن التضخم.
ثقة المستثمرين
وأظهرت بيانات شهر نوفمبر التي صدرت الأسبوع الماضي، أن التقدم في خفض التضخم نحو هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ 2% قد توقف فعلياً.
ومع ذلك يقول المحللون، إن زخم السوق يصبّ في صالح المزيد من المكاسب بحلول نهاية العام، في حين أظهر استطلاع أن ثقة المستثمرين ظلت صعودية على الرغم من أن بعض المؤشرات الفنية للسوق تشير إلى أن الارتفاع في الأسهم ربما أصبح مبالغاً فيه.
وأشار الاستراتيجيون إلى أن نسبة مكونات ناسداك التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في 52 أسبوعاً انخفضت منذ الارتفاع بعد انتخابات 5 نوفمبر، مما يعني أن عدداً أقل من الأسهم يدعم التقدم.
ويشير التاريخ إلى أن المؤشر الذي يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا قد يحتاج إلى فترة راحة قبل استئناف الزخم على المدى الأطول.
