ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج: الدولة ستشدد الرقابة علي المنافذ لخروج المواطنين سواء من خلال بوابة العمرة او الحج

حوار :صفية منير

شهد موسم الحج خلال العامين الماضيين كثير من اللغط، والاتهامات التي طالت شركات السياحة جميعها، وانتهت الموسم الماضي بإدانة قلة منها، ولم تقتصر الاتهامات التي طالت الشركات على موسم الحج فقط، فهناك من يري أن شركات السياحة حمت نفسها بالاتجاه إلى انشاء بوابة العمرة التي تشرف عليها الوزارة، والتي تزامنت مع انفتاح المملكة العربية السعودية، وفتح أبوابها للزائرين بمختلف أنواعهم.

بوابة التكنولوجيا المالية FintechGate التقت ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج، ووكيل اتحاد الغرف السياحية، يرد على هذه الاتهامات، ويوضح رؤية الاتحاد الفترة القادمة.

كيف تري ضوابط الحج هذا العام؟

بصفتي عضو اللجنة العليا للحج هي أفضل ضوابط التي تم وضعها للحج، واضحة جدا في كل تفاصيلها، الشركة التي ستنفذ برامج حج لديها معلومات بكل شيء المواصفات توضح الأسعار والمسافة والجودة، المستويات أيضا تم تقسيمها بما يتيح للشركات أن يكون لديها مساحة للابتكار في الخدمات التي ستقدمها “مش خانقة في السعر”.
التنوع في صالح الحاج، كما أن الغرفة وضعت كراسة شروط للحج هذا العام عالية جدا أفضل مواصفات فيما يتعلق بمشاعر الحج في منا وعرفة، والخدمات التي تقدم فيها عالية جدا، والضوابط هذا العام راعت جدا الخدمات التي ستؤدي فيهما لأنها هي أساس الحج، فالعمرة تعتمد في الأساس على جودة الفندق من حيث الخدمات وقربه من المشاعر لكن الحج يحتاج إلى جودة في الخدمات التي تقدم في مشعري منا وعرفات حتي يشعر الحاج بالراحة.
وفارق الأسعار هذا العام يرجع إلى زيادة سعر الريال عن العام الماضي بارتفاع بلغ نحو 65% حيث أن التعويم أدي إلى هذه الزيادة، مع ارتفاع أسعار الخدمات في المملكة بنحو 15% عن العام الماضي.

هل جاء إنشاء بوابة العمرة بدافع حماية الشركات وليس لصالح المواطن؟

الهجمة الكبيرة القادمة للتأشيرات الإلكترونية من المملكة كانت هي الأساس الذي دفعنا للتفكير في إنشاء البوابة، كما أن المملكة العربية السعودية تتعامل مع شركات فيما يتعلق بالعمرة، والكلام بأن البوابة حمت مصلحة الشركات، ليس صحيح هي أيضا حمت مصلحة المواطن.
وإذا كان هناك اتهام لبوابة العمرة التابعة لوزارة السياحة أقول أنه بعد انتهاء شهر رمضان وبدء موسم العمرة الجديد سيتم تنظيم رحلات العمرة من خلال بوابة الحج والعمرة التابعة لوزارة الداخلية.

لكن هذه البوابة تخدم في النهاية مصلحة الشركات؟

في الأساس المملكة تقر أن العمرة تتم من خلال شركات، وما دون ذلك لا يحتاج البوابة، الزيارة العائلية ليست من خلال البوابة، وتأشيرة الترانزيت ليست من خلال البوابة، وكذلك تأشيرة السفر بغرض أعمال تجارية، ولا التأشيرة المباشرة للحاصلين عليها من المملكة مباشرة تتم من خلال البوابة، لكن احنا حمينا من خلالها المواطنين الذين سيتعاقدوا مع شركات، في بعض الشركات كانت بتعرض برامج غير حقيقية، بدليل أن الأن في مشرف وفي خطاب ضمان وفي ضمانات للمواطنين في حالة أي مخالفات، والدولة كمان تستفيد من وجود رسوم.
السمسار في كل شيء

موسم الحج الماضي والسابق له ظهرت اتهامات لما يسمي السمسار من هو السمسار؟

السمسار شخص موجود في كل المجالات حتى في التجارة، الصناعة، وفي كل قطاع والدولة كنا نتحدث هنا عن العمرة أو الحج،
أهالينا في الصعيد والدلتا يثقوا في الراجل اللي بيقنعهم أنهم من الممكن أن يسافروا بسعر أرخص من أي حد، والسمسار شخص يخدع المواطن من جانب، والجانب الأخر يكون تأشيرة يقدر يوفرها للمعتمر سواء من خلال تأشيرة الترانزيت، أو أي تأشيرة أخري من التي أصبحت توفر السفر للملكة.
أنا كاتحاد أراعي الدولة والمواطن والشركة، المواطن إذا خرج بمفرده إلي السفر يتعرض لمشكلات كبيرة كما حدث العام الماضي، واللي قبلها.

وكيف تري شرط أن يكون أتوبيسات النقل البري لا تقل عن 2018؟

أتوبيس السياحة شروط الوزارة أن لا يزيد عمره في نقل السائحين عن 10 سنوات، مما يعني أن أتوبيس نقل الحجاج يصل إلى 2014، ومن المؤكد أن الوزارة قبل وضع الضوابط درست الطاقة الاستيعابية للأتوبيسات، وحسب معلوماتي يوجد 300 أتوبيس ينطبق عليها الشروط، وعدد حجاج البري هذا العام 10 ألاف، وهذا العدد متوفر.
و العمرة هذا العام تنص على أن أتوبيس النقل البري لا يقل عن عمر 2017، وبالتالي لا يجوز أن يكون عمر أتوبيس الذي ينقل الحجاج أقل من هذا العمر لأن العدد أقل في الحج عن العمرة.
الموسم القادم بدون مشاكل

كيف نضمن هذا العام أن لا تحدث مشاكل في الحج كما حدث خلال العامين الماضيين؟

لن تحدث هذا العام من جانب قطاع الشركات أي مشكلة ولكن الدولة حاليا هي المنوط بها مراقبة المنافذ، العام الماضي المخالفات تمت بسبب الباركوود الذي لا يستخرج إلا من خلال الشركات.
ونحن في الغرفة طالبنا إيقاف الباركوود من قبل وتم رفض هذا الطلب، ولن نكرر أن نكون كبش فدا، وليس كل الشركات التي تم إدانتها مخطئة.

ما هو الجديد الذي يريد مجلس إدارة الاتحاد عمله؟

عندنا رؤية أن يكون الاتحاد هو المظلة التي تحمي مصالح القطاع الخاص، وأن يقدم لهم المشورة ويد العون لصالح القطاع، ونهدف لربط الاتحاد مع الغرف الخمس لأن هو البيت، ولازم يكون في رؤية لخدمة مصالح الجميع.

وأنا أرى أننا يجب أن نعلم المواطن أن السياحة دي مصلحته لو اهتم بتجربة السياحة، لأن السائح الذي يأني إلينا إذا لم يجد تجربة جيدة لن يعود مرة أخري، وسيكون بمثابة دعاية سلبية لنا، ومع الأسف منظم الرحلة ( الشركة) لا يكون مسئول عن تجربة السائح طالما التزم بما تم الاتفاق به عليه مع منظم الرحلات أو السائح.
لو الدولة أمنت أن السياحة، واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، ووضعت الأسس والأهداف لكل الملفات المطلوبة لإصلاح السياحة، الوضع السياحي سيختلف، وهذا ما سيعمل عليه الاتحاد الفترة القادمة سيهدف إلي حل جميع المشكلات التي تتشابك فيها قطاع السياحة من خلال مصالح أعضاء الغرف الخمس وباقي الجهات في الدولة، ومحاولة لمناقشة القوانين التي تخدم صالح القطاع.
التكنولوجيا هي مستقبل الشركات

ما الجديد الذي سيقدمه الاتحاد لغرفة الشركات؟

أنا كاتحاد دوري استشاري أقدم نصيحة لازم يكون في شركات للتكنولوجيا، ولازم يكون في شركات كبيرة للاستثمار في المملكة، لأن الحج والعمرة لن ينتهي حتي قيام الساعة، ويعتبر استثمار، خاصة أن السعودية عملت شركات في هذا المجال.
وأري أيضا أن الطيران جزء أساسي من السياحة، ممكن نشتغل علي المساهمة في شركة طيران، بعد عمل دراسات جدوي للتأكد من العائد المتوقع من الاستثمار فيها، أنا أري أن أي استثمار في السياحة يجيب عائد أفضل من أن تظل أموال الغرف بدون استغلال، مع القانون الجديد سيكون هناك موارد، والاتحاد يري أن دور الغرفة أنها تضع منظومة للتدريب ويكون واقعي ويواكب المستقبل، لأن الاشتراطات التي يفرضها القانون منها أن مقر الشركة لا يجب أن يقل عن 60 متر، والفرع لا يقل عن 30 متر، أري أنها غير مناسبة الأن نحن في العالم الافتراضي، المواقع الالكترونية تحقق حجوزات طائلة، ونحن لا نعرف أين مكانها ، يجب أن نواكب التكنولوجيا، والوزارة عليها أن تشارك في هذا الموضوع، الوزارة أوقفت اصدار تراخيص جديدة للشركات، وفتحت مؤخرا الفروع، في الوقت الذي تتزايد فيه الكيانات الوهمية، والوسطاء بيزيدوا، ومش بس في الحج، الوسطاء في النقل، في الطيران، في السياحة الخارجية.

الحجز الالكتروني

من وجه نظر حضرتك كيف تتغلب الشركات على منصات الحجز الالكتروني؟

يجب أن يكون هناك منصات تتبناها الغرفة على غرار ما قامت به من إنشاء منصة لبوابة العمرة، يجب أن يكون هناك منصات تفاعلية للحجز الالكتروني، ويتم تطوير الشركات لأن الغرفة ليس دورها أنها تكنز أموال عليها، يجب عليها استثمار أموالها لصالح الشركات، وعلينا في الاتحاد أن نستعين بأفضل ناس تطور الشركات حتي تتلاءم مع التكنولوجيا.
مستقبل شركات السياحة

وإذا استمر الوضع الحالي للشركات كيف ستري مستقبلها؟

أري أن بعد مرور 5 سنوات السياحة الإلكترونية، هي التي سيكون لها الغلبة، الناس في الخارج ليس عندها وقت أنها تتفاوض مع كيان ممثل في شركة، وأول حاجة سيفكر فيها الأجنبي هي الموبايل، ومن خلاله سيقوم بحجز رحلته، وسيبحث على أرخص حاجة، عشان كدة لازم يكون في تطوير، ويكون في تكتلات حقيقية.
وهذا في رأي دور الغرفة لمساعده هذه الشركات لمواكبة التطور التكنولوجي الذي يحدث في هذه الصناعة، ومجلس إدارة الغرفة يعمل علي هذا الملف، وهناك ملفات مشتركة بينا كاتحاد وبين الغرفة، وستظهر نتائج هذه التعاون في اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة كشف حساب الاتحاد عن أول عام.

ما المقصود بالتكتلات؟

في فقرة في قانون الشركات تنص على إنه يجب أن يكون في كيان لممارسة العمل السياحي، زمان القانون كان ينص علي أن يكون هناك مقر إداري، لكن الأن من الممكن أن يكون في مقر للتكتلات، أعني أن الشركات لديها تكتل في السياحة المستجلبة، وقدرت الغرفة تدعمها في المعارض علي سبيل المثال، سيكون أفضل لأدائها، إذن السؤال كيف يمكن للشركات أن تقوم بعمل تكتلات، لمواجهة المنافسة القوية من الشركات العملاقة على مستوي العالم لجذب السياحة المستجلبة؟
لا أقدر أن أقول اندماجات لكن أكيد الغرفة ممكن تدرس من خلال مكاتب متخصصة هذه القضية، والغرفة من حقها وفقا للقانون الجديد للاتحاد أنها تستثمر، وتنشيء شركات.
عمومية الاتحاد القادمة

كيف ستنمي موارد اتحاد الغرف السياحية؟

مع القانون الجديد سيكون هناك موارد، بخلاف القانون القديم الاتحاد يحق له أن يحصل على 5% عن أي خدمة تؤدي لصالح الغرف، ولنا الحق في إنشاء مراكز تدريب، وأعطي شهادات معتمدة، وأول قطاع أري أنه يجب العمل عليه تدريب الطهاة لأنه يجب أن يتم اخراج طهاه معتمدين لسوق العمل، محتاجين أيضا نخرج سائقين ذات مهارة عالية أنا دوري أزيد من موارد الاتحاد، والأن نجري تفاوض مع الاتحاد الأوروبي علي منهج تدريب يخص الشركات والفنادق
في حيز الدراسة، أتوقع من الممكن بحلول الجمعية العمومية القادمة أن نعلن عن تفاصيل هذا الاتفاق.

ولدينا مبني الشيخ زايد المملوك للاتحاد، وصلنا لتحقيق المواصفات التي تشترطها هيئة المجتمعات العمرانية، وأعتقد أنه خلال الدورة الحالية للاتحاد سنكون استغلينا هذا المبني.
وشهر يونيو القادم حاسبونا علي الملفات المفتوحة وعلي أدائنا.