كتب:مصطفى عيد
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 163 لسنة 2024 بإنشاء “المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار”.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الدولة لتحقيق التكامل بين مختلف مراحل التعليم وتطوير البحث العلمي والابتكار بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
وينص القانون على أن المجلس سيشرف على وضع السياسات العليا للتعليم والبحث والابتكار في مصر، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية مجموعة من الوزراء المعنيين، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء ورجال الأعمال المتخصصين في هذا المجال.
وسيتم تشكيل المجلس من وزراء الدفاع، الصناعة، التخطيط، الداخلية، الاتصالات، التعليم العالي، الصحة، المالية، العمل، الثقافة، التربية والتعليم، بالإضافة إلى وكيل الأزهر الشريف ورؤساء بعض الهيئات الوطنية.
و يهدف المجلس إلى وضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتطوير التعليم والبحث والابتكار، مع التركيز على التكامل بين الأنظمة التعليمية والبنية التحتية لمؤسسات التعليم، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة. ومن ضمن مهامه الرئيسية وضع خطط لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني بما يخدم الاقتصاد القومي.
ويحمل المجلس مهمة إشرافية تتمثل في إصدار تقارير دورية عن تقدم التعليم والبحث والابتكار في مصر، حيث يعرض نتائج أعماله وتوصياته لرئيس الجمهورية كل ستة أشهر.
وتتضمن صلاحيات المجلس اقتراح سبل تطوير المؤسسات التعليمية وتحديث الأولويات الوطنية في مجالات التعليم والبحث، بالإضافة إلى وضع آليات لاختيار المسئولين عن هذه المجالات بما يضمن الارتقاء بجودة الأداء.
