كتب:مصطفى عيد
أصدرت شركة Terrapin تقريرًا شاملاً حول سوق التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، مستعرضة أبرز الاتجاهات والتوقعات المستقبلية لهذا القطاع الحيوي.
وذكر التقرير أنه في إطار خطة رؤية 2030، تستثمر الحكومة السعودية بشكل كبير في قطاع التكنولوجيا المالية، حيث يوجه صندوق الاستثمارات العامة (PIF) موارد كبيرة نحو التحول الرقمي والمبادرات المالية التكنولوجية. من المتوقع أن يصل سوق التكنولوجيا المالية في السعودية إلى 33 مليار دولار بحلول عام 2026، مقارنة بنحو 18 مليار دولار في 2022، مما يضعها في مقدمة أسواق التكنولوجيا المالية في المنطقة.
واستعرض التقرير الحوافز الحكومية، حيث أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في 2024 صندوق التنظيم الخاص بالبيانات والخصوصية لتعزيز الابتكار في تقنيات البيانات والخصوصية، مما يوفر بيئة مراقبة لاختبار الحلول الجديدة وضمان الامتثال التنظيمي.
وأطلق البنك المركزي السعودي (ساما) صندوق تنظيم جديد يهدف إلى تعزيز الابتكار في القطاع المالي، مما يسمح لشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية بتجربة المنتجات والخدمات والنماذج التجارية المبتكرة ضمن بيئة خاضعة للرقابة.
وحول اتجاهات وأنماط النمو.. كشف التقرير أن أكثر من 57% من المعاملات في السعودية هي معاملات رقمية، وتستهدف الحكومة أن تكون 70% من المعاملات غير نقدية بحلول عام 2030.
وتستضيف المملكة أكثر من 150 شركة تكنولوجيا مالية، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد بحلول 2025 بفضل الدعم الحكومي والإطار التنظيمي المشجع.
ويركز قطاع التكنولوجيا المالية في السعودية على المدفوعات الرقمية، وتقنية البلوكشين للمعاملات الآمنة، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمة العملاء وكشف الاحتيال، مدعومًا بمبادرات حكومية وأطر تنظيمية.
ومع تزايد المعاملات الرقمية، تزداد مخاطر الهجمات الإلكترونية والاحتيال، مما يتطلب اتخاذ تدابير أمنية قوية.
ويسلط التقرير الضوء على النمو السريع الذي يشهده السوق في ظل الطلب المتزايد على الحلول المالية الرقمية، مثل المدفوعات عبر الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية، وكذلك دور الحكومة في دعم الابتكار من خلال السياسات التنظيمية الملائمة.
