كتب:مصطفى عيد
أصدرت شركة Terrapin تقريرًا شاملاً حول سوق التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، مستعرضة أبرز الاتجاهات والتوقعات المستقبلية لهذا القطاع الحيوي.
يسلط التقرير الضوء على النمو السريع الذي يشهده السوق في ظل الطلب المتزايد على الحلول المالية الرقمية، مثل المدفوعات عبر الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية، وكذلك دور الحكومة في دعم الابتكار من خلال السياسات التنظيمية الملائمة.
وقال التقرير إن الإمارات أصبحت رائدة في التحول العالمي نحو المجتمعات الخالية من النقد، حيث أظهر 52% من المستهلكين في الإمارات تفضيلهم لاستخدام المدفوعات الرقمية، متفوقين على المتوسط العالمي البالغ 41%. تستضيف الدولة أكثر من 500 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، مما يجعلها وجهة جاذبة للاعبين الدوليين بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وبيئتها التجارية المواتية، وموقعها الاستراتيجي.
كما أصبحت الإمارات بسرعة مركزًا عالميًا رائدًا لتطوير الأصول الرقمية والعملات المشفرة.
وتعمل الإمارات على تعزيز نمو القطاع المالي الرقمي من خلال إنشاء بيئات تجريبية مرنة، مثل مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM)، حيث توفر هذه البيئات بيئة مرنة وآمنة تتيح للشركات الناشئة والشركات القائمة تطوير واختبار وإطلاق المنتجات والخدمات المالية المبتكرة بدعم من الأنظمة التنظيمية.
ويشهد القطاع المالي الرقمي في الإمارات نموًا سريعًا مدعومًا باستثمارات كبيرة في المدفوعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات البلوك تشين.
في عام 2023، جمعت شركات التكنولوجيا المالية في الإمارات 128.4 مليون دولار، مع بروز المدفوعات الرقمية، والمصرفية المفتوحة، وتقنية البلوك تشين كأهم الاتجاهات. كما أصبحت الحلول المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، مثل أدوات إدارة الثروات والتحليلات التنبؤية، جزءًا أساسيًا من القطاع.
من المتوقع أن يصل سوق الذكاء الاصطناعي في الإمارات إلى 8.54 مليار دولار بحلول 2030، مما يبرز التركيز الاستراتيجي للدولة على التحول الرقمي.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع الخدمات المصرفية الرقمية في الإمارات نموًا كبيرًا بفضل تزايد عدد السكان، واستراتيجية التحول الرقمي الطموحة التي تقودها الحكومة، وقطاع الخدمات المالية الذي يسعى للاستفادة من التقنيات الحديثة. يدعم هذا التحول كل من المنظمين والبنوك التقليدية والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، الذين يعملون على توسيع الخدمات المالية عبر الإنترنت من الخدمات المصرفية المبسطة إلى حلول متقدمة مثل الاستشارات المالية الشخصية.
كما أن الاستثمارات في البنية التحتية الخلفية تعمل على تحسين حلول الدفع الفوري، وتعزيز الشفافية، وتقليل الاحتيال والجريمة الإلكترونية.
فيما تواجه الإمارات نقصًا في المهارات المهنية المتخصصة، حيث يوجد فجوة تبلغ 35% في توفر المحترفين المؤهلين، مما يؤثر على الابتكار والنمو في القطاع.
بينما يتقدم القطاع المالي الرقمي في الإمارات من خلال استراتيجية دبي للبلوك تشين، التي تهدف إلى استخدام تقنية البلوك تشين في 50% من المعاملات الحكومية بحلول 2025، بالإضافة إلى استثمار قدره 10 مليارات دولار في مبادرات المدن الذكية لدمج حلول التكنولوجيا المالية.
ويقود البنك المركزي مبادرة المجتمع الخالي من النقد، ويضمن أن تصبح المدفوعات الرقمية هي القاعدة عبر بيئة G2B2C.
