كتب:مصطفى عيد
كشف بنك الكويت الوطنى فى تقريره اليومي عن تراجع معدل التضخم الرئيسي في مصر ليصل إلى 25.5% على أساس سنوي في نوفمبر (0.5% على أساس شهري) مقارنة بـ26.5% (1.1% على أساس شهري) في أكتوبر، وهي المرة الأولى التي يتراجع فيها معدل الارتفاع في مؤشر الأسعار منذ يوليو.
وذكر البنك أن التباطؤ يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الغذاء والمشروبات على أساس شهري (-1.9% على أساس شهري؛ +24.6% على أساس سنوي) بالإضافة إلى تباطؤ الارتفاع في معدلات التضخم الخاصة بالمطاعم والفنادق. وهذا ساعد في تعويض الأثر التضخمي لأسعار الوقود والكهرباء، التي ظهرت في فئات “الإسكان والمياه والكهرباء والغاز والوقود الأخرى” (1.3% على أساس شهري) و”النقل” (7.3%)، حيث تواصل السلطات تقليص الدعم الحكومي في هذه المكونات.
وتباطأ التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى 0.4% على أساس شهري في نوفمبر من 1.3% في أكتوبر، ليصل المعدل السنوي إلى 23.7% من 24.4% في أكتوبر.
وأضاف من المتوقع أن ينخفض التضخم الرئيسي إلى أقل من 25% في تقرير ديسمبر، وهو ما سيكون لأول مرة في عامين، مما قد يدفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 2-3% خلال اجتماعها الأخير لهذا العام في 26 ديسمبر.
وبالنظر إلى عام 2025، نتوقع أن ينخفض التضخم بشكل حاد في فبراير إلى أقل من 15% نتيجة لتأثير القاعدة السنوية، وقد يظل متوسط التضخم قريبًا من هذا المستوى طوال العام مع الأخذ في الاعتبار الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود والخدمات العامة وارتفاع أسعار العملات (مما يجعل الواردات أكثر تكلفة).
