كتب:مصطفى عيد
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة البحرينية عن البدء في تطبيق المرحلة الأولى من القرار، التي تشمل المنشآت التجارية الجديدة، اعتبارًا من يوم الجمعة 13 ديسمبر الجاري تنفيذًا للقرار رقم (43) لسنة 2024، بشأن المدفوعات المتعلقة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية.
ويلزم القرار كافة المنشآت التجارية الراغبة بإصدار سجلات جديدة، بفتح حساب مصرفي تجاري موحد باسم المنشأة لإجراء جميع معاملاتها المالية، مع امتثال القرار بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني، مثل نظام (بنفت)، وأجهزة نقاط البيع (POS)، أو البوابات الإلكترونية.
وأكد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أن القرار يأتي بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة في النظام المالي والتجاري بالمملكة، كما يرنو لتحسين الإدارة المالية للمنشآت، وفتح آفاق جديدة للأعمال من خلال تبني حلول دفع رقمية متقدمة، داعيًا كافة المنشآت التجارية الجديد للامتثال لهذا القرار الذي سيضفي المزيد من التيسير للإجراءات المالية بين التاجر والمستهلك، بما يعزز بيئة الأعمال التجارية ويضمن استدامة نموها.
ويطبق القرار في مرحلته الأولى على المنشآت التجارية الجديدة فقط، بينما يتوجب على المنشآت القائمة البدء في توفيق أوضاعها خلال الستة أشهر القادمة، وذلك قبل 13 يونيو 2025، حيث سيكون الالتزام بالقرار رقم (43) إلزاميًا لجميع المنشآت التجارية، سواء الجديدة أو القائمة.
