كتب:مصطفى عيد
قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم السبت، إن سعر صرف الجنيه قد يشهد بالفترة المقبلة ارتفاعا أو انخفاضا في حدود 5 بالمئة، وفقا لحركة الطلب على الدولار.
وأكد في مؤتمر صحفي اليوم، على التزام مصر بسعر صرف مرن للعملة، قائلا “لن نكرر الأخطاء السابقة”.
وتابع “نحن كنا نفترض أن تثبيت سعر الصرف يعبر عن قوة ومتانة الدولة.. وأنه لا يصح أن نترك العملة للتحرك المرن.. فكانت النتيجة أن نظل متمسكين (بسعر العملة) لفترة زمنية معينة.. فتحدث مشكلة.. فنضطر نعمل تعويم بأرقام كبيرة تصل إلى 30 و40 بالمئة من سعر العملة”، بحسب ما قاله مدبولي.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء المصري أن سعر صرف الدولار تحرك أمام الجنيه ما بين 4 أو 5 بالمئة منذ تعويم العملة في مارس الماضي، وهو الأمر الذي اعتبره “طبيعي ومنطقي”، وأن هذا التحرك وارد أن يستمر بنفس النسب في الفترة المقبلة، بحسب الطلب على العملة الصعبة.
وكان رئيس الوزراء قد قال يوم الخميس الماضي : “لا يزال هناك قلق وأقاويل بأن قيمة الدولار زادت وما إذا كنا على وشك تجاوُز الـ 50 جنيها للدولار الواحد.. هناك اتفاق بعدم وجود تقييد لحركة الدولار، وأننا ملتزمون بسعر صرف مرن، لكن مع ما حدث في العالم كله، وخاصة مع الانتخابات الأميركية ونتيجتها أدى كل ذلك إلى زيادة قوة الدولار مقارنة بجميع العملات على مستوى العالم أجمع، ومن ذلك اليورو والجنيه الإسترليني وجميع العملات الأخرى، والجنيه المصري هو جزء من منظومة عالمية موجودة، فمن الطبيعي أن تحدث تلك النوعية من الحركة، وبالتالي يجب ألا نقلق من حدوث زيادات مؤقتة في الدولار”.
وأضاف مدبولي: “نحن نتحرك في إطار سوق حرة تخضع لقواعد العرض والطلب، وأهم شيء أنه لا يوجد أي تأخيرات لدينا، حيث يوجد حركة وعرض وطلب ويتم صرف احتياجات مستلزمات الصناعة والتجارة”.
