كتبت:أميرة أحمد
أكد عدد من بنوك التنمية المتعددة الأطراف أن العنف أن العنف القائم على النوع الاجتماعي ليس انتهاكًا لحقوق الإنسان فحسب، بل إنه أيضًا عائق أمام النمو والحد من الفقر وعدم المساواة، مشددين على ان العنف ضد المرأة في أماكن العمل يكلف الاقتصاد العالمي ما يقدر بنحو 6 تريليون دولار سنويًا.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدره رؤساء بنوك التنمية المتعددة الأطراف في مناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وأورده بنك الاستثمار الأوروبي عبر موقعه الاليكتروني.
وقالت المؤسسات المصدرة للبيان وهي كل من البنك الآسيوي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الكاريبي للتنمية، وبنك التنمية لمجلس الاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الإنمائي للبلدان الأمريكية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد، ومجموعة البنك الدولي في بيان مشترك إن العنف القائم على النوع الاجتماعي لا يزال منتشرًا في جميع أنحاء العالم.
وأوضح البيان أنه على الرغم من أن 189 دولة طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، فإن واحدة من كل ثلاث نساء على مستوى العالم تعاني من العنف الجسدي أو الجنسي في حياتها.
وأشارت إلى أن النساء يتهددهن خطر العنف النفسي والاقتصادي والقانوني في العديد من جوانب حياتهن، بما في ذلك في المنزل، وفي الأماكن العامة مثل وسائل النقل والمدارس ومكان العمل، كما أن حالات العنف الإلكتروني تتزايد بشكل كبير في جميع أنحاء العالم.
وتابع البيان أن الانتشار الواسع للعنف القائم على النوع الاجتماعي يولد تأثيرات سلبية عميقة وطويلة الأمد، وأنه غالبًا ما يعاني الضحايا المباشرون للعنف القائم على النوع الاجتماعي من عواقب جسدية وعقلية تؤثر على رفاهتهم على المدى القصير والطويل.
كما اوضحوا أن العنف يؤثر أيضًا على الاستقرار الاقتصادي للناجين من خلال تقليل فرصهم في الحصول على عمل مستقر، وبالتالي زيادة الاعتماد الاقتصادي على المعتدين؛ وأن العنف القائم على النوع الاجتماعي بين الحوامل يؤثر سلبًا على صحة الأطفال عند الولادة، حيث يمكن أن يكون للتعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي أثناء الطفولة آثار مدى الحياة على النتائج التعليمية للأطفال والشباب.
وتابع بيان بنوك التنمية متعددة الأطراف أن هناك أدلة متزايدة على إمكانات التنمية التي يمكن تحقيقها من خلال القضاء على العنف ضد المرأة ومعالجة عدم المساواة بين الجنسين لتسريع النمو الاقتصادي العالمي، وأنهم في وضع جيد للعمل مع أصحاب المصلحة المتعددين لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم الناجين، وتحسين الوصول إلى العدالة.
واعترافًا بالاتفاقيات السابقة، أوضحوا التزامهم بتوسيع البرامج بشكل فردي وجماعي للقضاء على العنف في جميع جوانب عملهم، وتماشياً مع تفويضاتهم الخاصة، فإنهم يلتزمون بالعمل معًا وبالتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى والحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وإعطاء الأولوية لجميع أو بعض الأنشطة؛ وهي دعم خدمات وبرامج الوقاية والاستجابة القائمة على الأدلة للناجين في القطاعات الرئيسية مثل التوظيف والتعليم والحماية الاجتماعية والصحة وأمن المواطنين والنقل، فضلاً عن تعزيز النظام لتتبع البرامج التي تدعمها البنوك، وتعزيز فعالية عملائهم في ضمان الوصول إلى العدالة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي والحد من الإفلات من العقاب.
وستلتزم البنوك بتعزيز قدرة القطاع الخاص على منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له، وايضاً دعم التحسينات في جودة واتساق أنظمة جمع البيانات لتتبع العنف القائم على النوع الاجتماعي والإبلاغ عنه ومعالجته بشكل أفضل، وضمان الدعم في الوقت المناسب والفعال للضحايا.
كما ستلتزم البنوك المصدرة للبيان بالاستثمار في الممارسات المبتكرة وتوسيع نطاقها لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي على مستوى العالم.
واختتم البيان بالقول “في هذا اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، نقف متحدين في جهودنا لخلق عالم تعيش فيه النساء والفتيات خاليات من العنف.”
