كتب:مصطفى عيد
أطلق اليوم تحالف مكون من المنظمات الدولية مبادئ توجيهية رفيعة المستوى للهيئات العامة التي تسعى إلى الاستفادة من نظام التمويل المفتوح بغية تعزيز الخدمات المالية الرقمية والابتكار وزيادة استخدام مجموعة أكبر من المنتجات المالية.
بالإضافة إلى الاستثمار في البنية الرقمية العامة والجهود المتواصلة للوصل إلى 1.4 مليار نسمة على مستوى العالم الذين ما زالوا لا يملكون حساب معاملات أساسيًا، فإن نظام التمويل المفتوح يمكن أن يكون هو المجال الجديد الذي بإمكانه الإسهام في نمو صناعة الخدمات المالية، إذ إن 76% من سكان العالم يملكون الآن حسابًا ماليًا، وبهذا يمكن لنظام التمويل المفتوح تعزيز نطاق الاستخدام وزيادة الفوائد التي يحصل عليها العملاء من الخدمات المالية.
قالت الملكة Máxima، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للصحة المالية (UNSGSA) إنه في ظل زيادة انتشار تفعيل نظام التمويل المفتوح، تتوفر فرصة لرسم ملامحه بطريقة تعود بالنفع على الجميع، وخصوصًا أولئك الذين تم استبعادهم ماليًا، أي تتعذر استفادتهم من الخدمات المالية، أو الذين لم يحصلوا على خدمات مالية كافية حتى الآن.
وتابعت”على الرغم من أننا قطعنا خطوات ناجحة على طريق توفير سبل امتلاك حسابات مالية، فإنه ما زال علينا بذل المزيد من الجهد لضمان استخدام الأفراد واستفادتهم بفعالية من مجموعة كبيرة من الخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المالية المعقدة، بما في ذلك منتجات الادخار والتأمين”. “يمكن للتمويل المفتوح لعب دور حيوي في تعميق الشمول المالي وتحسين الصحة المالية للمستهلكين في ظل وجود البيانات المناسبة وتفعيل تدابير حماية المستهلك اللازمة.”
من جانبه صرح Ajay Banga، رئيس مجموعة البنك الدولي، قائلاً: “إذا تم تطبيق آليات نظام التمويل المفتوح على النحو الصحيح، فإنه يمكنه إحداث ثورة في المجال، وقد ييسر سبل استفادة الأشخاص من الخدمات المالية الذين تتعذر استفادتهم منها تقليديًا.”.
وقد يكون مفيدًا أيضًا للشركات الصغيرة. ومن جانبنا، فنحن نتعاون مع بلدان مختلفة لتعزيز آليات نظام التمويل المفتوح ومساعدتنا في تحقيق هدفنا المتمثل في توفير رأس المال اللازم إلى 80 مليون رائدة أعمال أخرى، واللاتي يتعذر عليهن حاليًا الحصول عليه.”
في نظام التمويل المفتوح، يمكن للعميل منح الموافقة للمؤسسة المالية بشأن مشاركة بياناته مع المؤسسات المالية الأخرى بدون الحاجة إلى إبرام عقود ثنائية.
وهذا الإجراء من شأنه تقليل التفاوت المعلوماتي بين المؤسسات، بل ويرسي أساسًا قويًا لسوق تعلو فيها حدة التنافس، مما يسهم في ظهور منتجات وخدمات ونماذج أعمال جديدة ومبتكرة.
كما يمكِّن هذا العملاء، بما في ذلك النساء والشركات الصغيرة والمتناهية الصغر (MSEs)، من المقارنة بين موفري الخدمات المالية والمنتجات واختيارهم بسهولة أكبر، واختيار الأفضل بما يتناسب مع احتياجاتهم.
يمكن أيضًا لنظام التمويل المفتوح أن ينطوي على مخاطر جديدة بل ويمكن أن يزيد من حدة المخاطر الحالية، ومع زيادة حجم البيانات المتبادل بين موفري الخدمات في القطاع المالي، تزداد حدة المخاطر المتعلقة بأمن بيانات المستهلكين وسبل حمايتها وخصوصيتها.
وبناءً على ذلك، تدعو المبادئ التوجيهية الرفيعة المستوى الهيئات العامة إلى اعتماد منهج يحقق التوازن بين حماية المستهلك وتشجيع الابتكار.
صرحت Kristalina Georgieva، المدير الإداري لصندوق النقد الدولي (IMF)، قائلة: “يمكن أن يؤدي اختراق جهات مالية جديدة للسوق إلى تعزيز الابتكار والمنافسة، لكنه أيضًا يأتي مقترنًا بتحديات تنظيمية”. “ولكن، قد يتأثر مبدأ التنافس سلبًا إذا تمكنت الجهات المهيمنة من قطاعات أخرى من الوصول إلى البيانات المالية بدون مشاركة بياناتها الخاصة. لذا، سيتعين على الهيئات العامة فرض رقابة صارمة تحكم المنظومة بغية ضمان تحقيق أهداف السياسات المرجوة.”
صرح Agustín Carstens، مدير عام Bank for International Settlements، قائلاً: “يحمل نظام التمويل المفتوح في طياته إمكانات واعدة من شأنها الإسهام في تعزيز الابتكار والمنافسة، وتمكين العملاء وتحسين الشمول المالي. ولكن الفوائد لا تتحقق إلا إذا كانت مصحوبة بالمبادئ التنظيمية وتدابير الحماية الكافية.
وأود أن أشير إلى أن هذه الجهود المشتركة الهادفة إلى تحديد الاعتبارات الرئيسية لنظام التمويل المفتوح ستسهم في تصميم وتطبيق أطر عمل سليمة.”
جرى وضع هذه المبادئ التوجيهية، المعروفة باسم “الاعتبارات الرئيسية لنظام التمويل المفتوح”، تحت إشراف CGAP بالتعاون مع BIS وصندوق النقد الدولي (IMF) ومكتب الأمين العام للأمم المتحدة للصحة المالية (UNSGSA) والبنك الدولي.
