كتب: مصطفى عيد
قامت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية برفع تصنيف أربعة بنوك مصرية ضمن تغطيتها، وذلك بعد رفع التصنيف السيادي لمصر. يعكس هذا التحسن الترابط الوثيق بين الجدارة الائتمانية لهذه البنوك والتصنيف السيادي لمصر، بالنظر إلى تعرضها الكبير للأصول السيادية، حيث بلغت نسبة تعرض القطاع السيادي 53% من إجمالي الأصول، ما يعادل حوالي 8.3 ضعف حقوق الملكية بنهاية عام 2023.
وقد شملت المراجعة تصنيف البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي – مصر وبنك القاهرة، حيث تم رفع تصنيفاتهم طويلة الأجل لمخاطر المصدر (IDR) إلى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة بدلاً من “B-” مع نظرة إيجابية.
جاءت هذه الخطوة بعد رفع التصنيف السيادي لمصر إلى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة بدلاً من “B-” مع نظرة إيجابية في 1 نوفمبر 2024. وتعتمد تصنيفات البنوك الأربعة بشكل أساسي على تصنيفاتها الذاتية (VR)، والتي تم رفعها إلى “b” بدلاً من “b-“. أما تصنيفات الدعم الحكومي (GSR) للبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، فقد تم رفعها من “لا يوجد دعم” إلى “b”، مما يعكس تحسن قدرة الحكومة على دعم البنوك. ومع ذلك، لا يزال تصنيف الدعم النموذجي للبنوك ذات الأهمية النظامية في مصر عند “لا يوجد دعم”، حيث يُتوقع تقديم الدعم الاستثنائي فقط للبنوك العامة نظراً لأهميتها النظامية ودورها في دعم السياسات الاقتصادية الكلية، بالإضافة إلى سجل قوي في تقديم الدعم.
يعكس هذا التحسن أيضًا ظروف التشغيل الأفضل للبنوك المصرية، حيث شهدت السيولة بالعملة الأجنبية تحسنًا كبيرًا مقارنة بعام 2023. وتتوقع “فيتش” أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.2% في عام 2025 و5.4% في عام 2026، مقارنة بـ 2.4% في عام 2023، مدعوماً بزيادة الثقة، وارتفاع الدخل الحقيقي، وتحويلات العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI).
كما يُتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 12.5% بحلول نهاية يونيو 2025 بعد أن كان 26.5% في أكتوبر 2024. بناءً على ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار التعرض الكبير للبنوك للأصول السيادية، تم رفع تقييم البيئة التشغيلية للبنوك المصرية إلى “b” مع نظرة مستقبلية مستقرة بدلاً من “b-” مع نظرة إيجابية.
على صعيد آخر، شهد القطاع تحولاً كبيرًا في صافي الأصول الأجنبية، حيث تقلص العجز إلى 130 مليون دولار أمريكي في سبتمبر 2024 بعد أن بلغ 17.6 مليار دولار أمريكي في نهاية يناير. ويرجع هذا التحسن إلى تدفقات رأسمالية قوية ناجمة عن صفقة “رأس الحكمة”، وتحويلات العاملين بالخارج، وعودة حوالي 17 مليار دولار من تدفقات غير المقيمين إلى سوق أذون الخزانة، ما عزز ميزانيات البنوك الخارجية.
وتتوقع “فيتش” أن يسجل القطاع المصرفي صافي أصول أجنبية إيجابيًا طفيفًا في عامي 2025 و2026، مدعومًا بتدفقات إيجابية من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين، وانخفاض عجز الحساب الجاري، وتمويل المؤسسات المالية الدولية بفضل نظام صرف أكثر مرونة.
فيما يتعلق بجودة الأصول والمخاطر، تم رفع تقييم البنوك الأربعة إلى “b” مع نظرة مستقرة بدلاً من “b-” مع نظرة إيجابية، مستندةً إلى تعرضها الكبير للأصول السيادية، حيث تمثل القروض الصافية 37% من إجمالي أصول القطاع بنهاية مايو 2024.
أما من حيث الربحية، فإنها تظل نقطة قوة أساسية للبنوك المصرية. وتتوقع “فيتش” تحسنًا كبيرًا في الربحية خلال عام 2024، مدعومًا بارتفاع العائدات على الأوراق المالية السيادية، والمكاسب الناتجة عن إعادة التقييم، وزيادة النشاط المصرفي. ومن المتوقع أن تعود الربحية إلى مستوياتها التاريخية بحلول عام 2025 مع انخفاض معدلات الفائدة.
ورغم تراجع نسبة كفاية رأس المال الأساسي (CET1) للقطاع بمقدار 150 نقطة أساس بسبب انخفاض الجنيه المصري بنسبة 35% مقابل الدولار في الربع الأول من عام 2024، إلا أن النسبة تحسنت لتصل إلى 12.3% بنهاية النصف الأول من العام، مدعومة بنمو داخلي قوي لرأس المال. وتتوقع “فيتش” أن ترتفع النسبة إلى أكثر من 13% بحلول نهاية عام 2024، مع استقرار سعر الصرف وتحسن الأداء الاقتصادي.
